قال هاني قدري دميان وزير المالية أن الحكومة ستطرح عددا من المشروعات الكبري بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P بقيمة استثمارية تزيد علي الـ 30 مليار جنيه ، مشيراً الي أن نصف هذه المشروعات سيتم طرحها النصف الأول من العام الحالي والجزء الثاني خلال عام 2016 فور اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها.
واشار الى ان الحكومة فور توليها المسئولية وضعت رؤية متكاملة للنهوض بالاقتصاد المصري واستعادة الثقة التي اهتزت بسبب طول مرحلة الانتقال السياسي حيث ركزنا في البداية علي إعادة التوازنات المالية والضبط المالي للسيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة والدين العام وأيضاً معدلات التضخم ، وذلك من خلال العمل علي عدة مسارات أولها ترشيد دعم الطاقة الذي يحمل الاقتصاد الوطني بأعباء ضخمة لم يعد قادراً علي تحملها وهو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تخارج مصر من دعم الطاقة علي مدي خمس سنوات.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية أمام منتدي رجال الاعمال البريطانيين الذي افتتح أعماله المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء امس في حضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والإسكان ووزير شئون الشرق الاوسط البريطاني ووفد يضم رؤساء 51 شركة بريطانية.
وأضاف وزير المالية ان المسار الثاني لاستعادة الثقة في الاقتصاد تتمثل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين قواعد عمل القطاع الخاص سواء كمنتجين او مصدرين أو ومستثمرين وهو ما تعكسه اجراءات تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية الحدودية لمكافحة عمليات التهريب الي جانب تحسين قواعد العمل الضريبي حيث اجرينا عدة اصلاحات بضرائب الدخل ونستعد للانتقال للضريبة علي القيمة المضافة ايضا تم تنفيذ قانون الضريبة العقارية وكل هذه الاجراءات تستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي دون اعباء علي الفقراء ومحدودي الدخل لتحقيق المزيد من الموارد المستدامة للخزانة العامة.
وقال ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعي ايضا لتحسين عمليات ادارة التدفقات المالية للموازنة العامة والتي يصرف جزء كبير منها نقدا ولكن يمكن تحسين اسلوب ادارتها بالاتجاه اكثر نحو الميكنة.
وأوضح ان هناك بُعد اخر في رؤية الحكومة وهو المشروعات التنموية العملاقة ، حيث انه بسبب اهتزاز الثقة فان الدولة اخذت علي عاتقها اطلاق مشاريع كبري ممثلة في مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس والذي تم تمويله من مدخرات المصريين وهذا المشروع هو بداية فقط وسوف يستكمل بمخطط عام لتنمية المناطق المحيطة بالقناة والتي تشمل فرص ضخمة بدءا بمحافظات دمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس لتحويل المنطقة لشريان تجاري وصناعي ولوجستي عالمي.
وأشار الوزير الي ان الحكومة تتبني ايضا مشروعات بقطاع الزراعة لتأمين الأمن الغذائي لمصر بجانب مشروعات أخرى بقطاعات الطرق والبنية التحتية وتطوير المواني وإنشاء ظهير صناعي وخدمي لها مثل ظهير ميناء سفاجا والذي يجري تطويره بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بخلاف مشروعات لإنشاء محطات لتحلية المياه.
وقال ان هذه الرؤية تركز ايضا علي مسار النمو الشامل والتنمية الاحتوائية لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو ، معلنا بدء تنفيذ الحكومة للاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام علي قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة وهو ما يتطلب تمويل ضخم بجانب اجراءات من شأنها اعادة تبويب بنود الانفاق العام ، كما بدأنا في الاتجاه اكثر لبرامج الدعم النقدي وهو ما تعكسه منظومتي السلع التموينية الجديدة والخبز فهي شبه نقدية تعتمد علي منح المواطنين الحرية في اختيار ما يريد من سلع مقابل مبلغ مالي محدد لكل فرد.
وأوضح الوزير ان الحكومة ستوجه نحو 10 %من الوفر المالي المتحقق من برامج الاصلاح الاقتصادي لتمويل عدد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل برنامج كرامة لمنح معاشات لكبار السن ممن لا دخل لهم.
واكد الوزير ان مصر بدأت بالفعل في جني ثمار عمليات الاصلاح والجهود والرسالة الحقيقية التي تؤكد عليها القيادة السياسية والحكومة وهي تحقيق الاصلاحات علي جميع المسارات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل مصر لمحور لجذب الاستثمارات والتجارة العالمية ، لافتاً الي ان الفترة الاخيرة تشهد نموا متسارعا علي مدي الـ 18 شهرا الأخيرة وفي الربع المالي الاول من العام المالي الحالي تم تحقيق معدل نمو 6.8%، كما تشير النتائج المبدئية الى تحقيق معدل نمو يزيد علي 5.5% في الربع الثاني والأهم من هذه الارقام هو مصادر هذا النمو حيث عادت الصناعات التحويلية لتتصدر المشهد بتسجيلها معدلات نمو قوية ايضاً هناك تحسن في حركة السياحة الوافدة لمصر وأيضا الاستثمارات الأجنبية الي جانب تحسن اداء قطاع البناء والتشييد.
وقال الوزير ان من المؤشرات الدالة ايضا علي استعادة الثقة انخفاض مؤشر قياس مخاطر اعادة الائتمان من نحو 900 نقطة اساس في اكتوبر 2013 الي اقل من 260 نقطة حاليا ، ايضا فان سوق المال المصري استعاد قبل انخفاض اسعار البترول عالميا مستوياته المسجلة قبل الازمة المالية العالمية عام 2008، بالاضافة الي تحسن التصنيف والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري رغم ان مستوي التصنيف الحالي اقل من قدراتنا الا ان المسار العام الذي يسير فيه هذه التصنيفات يؤكد نجاح الحكومة في استعادة الثقة وفي تبني سياسات اصلاحية وإجراءات متسقة ومتناغمة.
وأضاف ان الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الي اكثر من 6% على المدى المتوسط مع تخفيض معدلات الدين العام الاجمالي من نحو 100% من الناتج المحلي حاليا لنحو 80 الي 85% .
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد علي ان مصر تسير الي الامام ولكن المشوار صعب وهناك تحديات تواجهنا ولكن هناك قدرة كبيرة علي تجاوز كل ذلك ، حيث نسير بثبات في اتجاه صعودي ورؤية واضحة من السياسات والبرامج كلها تسير معا لوضع اقتصاد مصر علي خريطة العالم الاستثمارية ووضع مصر في مكانة جديدة تتسق مع قدرة الاقتصاد الضخمة وإمكانياته ألعديدة كما ان الظروف الان مواتية اكثر لانجاز المهمة مؤكدا أهمية الاستمرار في الاصلاح واتخاذ الاجراءات المطلوبة دون تحميل الفقراء ومحدودي الدخل بأية اعباء.
وقال أن مصر هي بالفعل ارض الفرص ،مؤكدا ان زيارة الوفد البريطاني تأتي بالفعل في الوقت المناسب قبل عقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ للاستفادة من تلك الفرص.
