يعتزم بنك التنمية و الائتمان الزراعى اعتماد ميزانيته عن العام المالى الماضى 2013-2014 بداية الشهر القادم.
قال مصدر مسئول فى البنك ان محفظة القروض و التسهيلات الائتمانية بالبنك بلغت 21 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مشيرا الى انه من المتوقع الثبات على سعر الفائدة على الشهادات الادخارية دون حدوث خفض بها.
أشار إلى ان البنك الدولى مازال يرهن ضخ قروض بقيمة 500 مليون دولار الى البنك الزراعى الا بعد صدور قانون يؤكد تبعية البنك الزراعى للبنك المركزى.
و استهدف البنك تقليص خسائره إلى 230 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى مقابل 326 مليون جنيه بنهاية يونيو 2014.
وقدرت جملة موازنة البنك للعام المالى الجارى 6.4 مليار جنيه، فى حين رصدت الموازنة العامة لبند التكاليف والمصروفات 1.1 مليار جنيه تشمل الأجور 196 مليون جنيه وتصل بقية التكاليف والمصروفات إلى 953 مليون جنيه.
وتقدر إيرادات البنك بنحو 919 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، بينما قدرت الاستخدامات الرأسمالية بقيمة 5.2 مليار جنيه تشمل الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية.
وتقدم بنك التنمية والائتمان الزراعى بطلب مباشر للحكومة للحصول على قرض مساند لزيادة رأسماله من 1.5 مليار جنيه إلى 5.5 مليار جنيه بالإضافة إلى تدشين شركة لإدارة أصوله التى تقدر بـ 5 مليارات جنيه وفقاً لتصريحات سابقة لعطية سالم رئيس مجلس ادارة البنك. ويستهدف البنك التفاوض مع مؤسسات مالية دولية منها الاتحاد الأوروبى للحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل لإعادة توجيهها لخدمة المشروعات الزراعية الحيوية مثل التصنيع الزراعى ومشروعات الثروة الداجنة والحيوانية، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
