«الرقابة المالية» تناقش مشروع تنظيم الضمانات المنقولة بمؤتمر التأجير التمويلى مطلع فبراير
رشاد: ارتفاع حجم عقود التأجير التمويلى إلى 8 مليارات جنيه بنهاية 2014
«العربى الأفريقى» و«هيرميس» و«المصرى الخليجى» و«بلوم» و«الاستثمار العربى» و«القابضة للتأمين» يقتحمون نشاط التأجير التمويلى
كشفت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، عن آليات الهيئة للنهوض بقطاع التأجير التمويلى من خلال طرح مجموعة من المبادرات والحلول لتذليل العقبات عبر التواصل بين أطراف السوق ومتخذى القرار ورفع كفاءة المنظومة وعقد مزيد من ورش العمل واستحداث بعض الأدوات الجديدة مثل مشروع تنظيم الضمانات المنقولة وتفعيل صناديق استثمار دعم شركات التأجير التمويلى.
أوضحت فى حوارها لـ«البورصة»، أن الهيئة سوف تُعلن خلال فبراير المقبل عن مشروع تنظيم الضمانات المنقولة الذى ستتم مناقشته مع مؤسسة التمويل التدولية IFC، بهدف تسهيل عمليات استرداد الأصول فى حالة تعثر عملاء التأجير التمويلى خاصة عملاء التمويل متناهى الصغر للقضاء على واحدة من أبرز التحديات التى تواجه النشاط.
كما تدرس الهيئة إنشاء صناديق استثمار متخصصة لدعم شركات التأجير التمويلى بشكل أو بآخر سواء من خلال الاستثمار فى سندات توريق شركات التأجير التمويلي، أو عبر تمويل شركات التأجير التمويلى.
وقالت إن القطاع يشهد إقبالاً ملحوظاً من الشركات للحصول على رخص لممارسة النشاط، حيث تقدمت مؤخرا نحو 5 شركات للحصول على رخصة نشاط التأجير التمويلى، متوقعة أن يرتفع حجم العقود بنهاية 2014 نحو 8 مليارات جنيه وقد بلغت 6.05 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى موزعة على 2110 عقود لنحو 216 شركة، وتُمثل عقود القطاع الصناعى والمقاولات نحو %30 من تلك العقود، ليبدأ فى استعادة مستويات ما قبل 25 يناير حيث تجاوز حجم النشاط خلال 2009 نحو 10 مليارات جنيه.
واشتملت قائمة الراغبين فى ممارسة نشاط التأجير التمويلى عبر شركات تابعة كلاً من «البنك العربى الأفريقي» و«القابضة للتأمين» و«البنك المصرى الخليجى بالتعاون مع «بلوم مصر»، بالإضافة إلى «المجموعة المالية هيرميس» و«بنك الاستثمار العربي».
وفيما يخص التأجير التمويلى متناهى الصغر، أوضحت رشاد أن هناك أكثر من 4 شركات فى مصر تمارس التأجير متناهى الصغر «Micro lease» من بينها «التوفيق للتأجير التمويلى للمشروعات متناهية الصغر» و«الصعيد للتأجير التمويلي» و«أوركس» و«أديليس» بما يمثل %11 من حجم النشاط فى مصر، بالإضافة إلى مجموعة من المحافظ لدى الشركات الكبرى التى يتم تصنيفها كتمويلات متناهية الصغر وبها تقترب نسبة التمويل متناهى الصغر إلى %25 من إجمالى النشاط، ما يؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الشريحة من التمويلات لما لها من دور فعال فى النهوض بالاقتصاد القومى وتخفيض معدلات البطالة.
أشارت إلى تجربة «جرامين بنك» ببنجلاديش كأحد أنجح التجارب والمعروفة ببنك الفقراء الحاصلة على جائزة نوبل، التى بدأت بالاهتمام بالتأجير التمويلى متناهى الصغر، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الاستفادة من تلك التجربة من خلال الاهتمام بتلك الشريحة بداية من وضع القوانين واللوائح ومتابعة آليات التنفيذ، مثل قانون التأمين متناهى الصغر وقانون التمويل متناهى الصغر، الذى يتيح آلية التمويل الفردى أو الجماعى سواء كان لأدوات متوافقة مع الشريعة أو تقليدية.
وعن التحديات التى تواجه «التأجير التمويلي» الذى يبلغ حجمه %3.5 من الناتج المحلى، ذكرت أن تلك التحديات تتمثل فى بضع العوائق القانونية والضريبية وأخرى تمويلية وتسويقية، حيث تتمثل المعوقات القانونية فى صعوبة استرداد الأصل فى حالة تعثر العميل، وتنشيط دور المحاكم الاقتصادية، وعدم اتاحة القانون لتمويل أراضى حق انتفاع.
وفيما يخص العوائق الضريبية، أوضحت أن مشاكل ازدواجية الضريبة جاءت بسبب وعى المُشرع بأن شركات التأجير التمويلى تمتلك الأصل ليس بغرض الاستثمار وإنما بغرض التمويل للمشروعات وهذا ما يجب تفسيره وإيضاحه لخبراء الضرائب، حيث تتعرض معظم شركات التأجير التمويلى لضريبة القيمة المضافة على الأصول التى يتم استردادها من العملاء المتعثرين التى تُعيد تأجيرها لعملاء جدد وتكون قيمتها الدفترية قد قاربت من الصفر فيما يتم تسجيلها فيما بعد بأسعار السوق حسب المعايير المحاسبية.
وترى رشاد أن أحد أهم المعوقات الداخلية للتأجير التمويلى عدم تنوع الأدوات وقلة عمليات التجديد والابتكار فى ظل نقص الكوادر، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتأجير التمويلى ومعهد الخدمات المالية إلى عقد مؤتمر مطلع فبراير المقبل لمناقشة جميع التحديات التى تواجه القطاع فى إطار متواصل بين جميع أطراف المنظومة، فضلا عن عقد مجموعة من ورش العمل على مدار أيام المؤتمر وطرح أدوات جديدة أبرزها «التأجير التشغيلي» الذى تستخدمه الشركات العالمية فى الخارج من أجل زيادة مبيعات منتجاتها.
وشددت على ضرورة تفعيل العلاقة بين الاستثمار المباشر والتأجير التمويلى وجميع الأدوات المالية غير المصرفية، على أن يتضمن المؤتمر مناقشة دور سندات التوريق فى دعم نشاط التأجير التمويلى فضلا عن دور القطاع المصرفى، بالإضافة إلى الارتباط الوثيق بين التأجير التمويلى والتأمين فيما يخص عمليات التأمين على محافظ شركات التأجير التمويلى ضد جميع الأخطار التى تواجهها الأصول المؤجرة سواء المنقولة أو الثابتة والتأمين ضد مخاطر السداد وحياة العميل، بما يؤكد على أهمية النهوض بنشاط التأجير التمويلى كأحد الانشطة الفاعلة داخل القطاع غير المصرفى.
كما ستناقش ورش العمل المنعقدة على هامش المؤتمر، دراسة التجارب الدولية فى هذا المجال التى تتضمن المنتجات الجديدة وأفضل الممارسات التى تناسب السوق المصرى فيما يخص شركات التأجير التمويلى وذلك بمشاركة خبراء عالميين ومحليين وعدد من شركات التمويل العقارى وشركات التأمين وقطاع الأعمال العام.
وقالت شاهيناز رشاد، إن الاقتصاد القومى يحتاج إلى تنشيط حقيقى لعمليات تمويل المشروعات متناهية الصغر وضمان تفعيلها للأغراض الإنتاجية، خاصة أن جميع التمويلات متناهية الصغر يتم توجيهها إلى الأغراض الاستهلاكية بينما يأتى التأجير التمويلى متناهى الصغر لضمان استثمار تلك التمويلات فى مقومات الانتاج، حيث يتم شراء الآلات والمعدات اللازمة عبر شركات التأجير التمويلى وتظل مالكة للأصل طوال مدة العقد.
