مشروع قانون جديد لزيادتها على الأثرياء ورسوم جديدة للحد من الإقراض
دخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما ، آخر من وصل سدة الحكم عن الحزب الديمقراطى فى مواجهة جديدة مع ممثلى الحزب الجمهورى فى الكونجرس الأمريكى حول فرض الضرائب على الأغنياء بعد مواجهات أخرى، نجح فى الخروج منها بأقل الخسائر، وأهمها مشروع الرعاية الصحية «أوباما كير» قلب برنامجه الانتخابى ثم اعتماد الموازنة العامة التى شهدت رفع سقف الدين.
وصعد الرئيس الأمريكى من لغة التحدى فى خطابه الذى ألقاه الرئيس الأمريكى أمس الأول فى الكونجرس الذى يسيطر عليه الجمهوريون، مناشداً معارضيه برفع الضرائب على الأغنياء ومهدداً باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد التشريعات التى من شأنها أن تعارض قراراته الرئيسية.
وتقترح الخطة التى وضعها باراك أوباما العديد من التغييرات الضريبية التى سوف تعود بالنفع على ممولى الطبقة المتوسطة، ولكنها ستكون مكلفة بالنسبة للممولين الأثرياء وشركات الخدمات المالية.
وقد تجمع مقترحات التغييرات الضريبية 320 مليار دولار خلال عشر سنوات، وفقاً لتقديرات البيت الأبيض، ويأمل الرئيس الأمريكى استخدام تلك الأموال فى تخصيص 175 مليار دولار للإعفاءات الضريبية لممولى الطبقة المتوسطة وتمويل مشروعه الخاص بكليات المجتمع الذى تبلغ تكلفته 60 مليار دولار، وجعلها مجاناً لمدة عامين.
وتتعلق أهم ملامح القانون الجديد بالضريبة على أرباح رأس المال على المدى الطويل والمقصود بها الأرباح على الأصول مثل الأسهم التى يحملها المتداولون لأكثر من عام التى هى أقل من ضريبة الدخل العادى، وبالنسبة للنظام الضريبى لعام 2014، بلغ الحد الأقصى لضريبة أرباح رأس المال %23.8، وتتضمن %3.8 على صافى دخل الاستثمارات، وبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل الفيدرالية %39.6.
ويقترح الرئيس الأمريكى رفع ضريبة أرباح رأس المال على الممولين الأثرياء إلى %28، كما تتضمن التغييرات الضريبية رفع الضريبة على أرباح الأسهم التى ينطبق عليها الشروط إلى %28، وهناك جداول منفصلة لضريبة أرباح رأس المال بالنسبة للمعادن النفيسة والمقتنيات الثمينة والمبانى التجارية، ولم يتم الإفصاح عن أى منها.
وأشار البيت الأبيض إلى أن ضريبة أرباح رأس المال فى عهد الرئيس ريجان بلغت %28، فى حين قال جون تروب، مدير قسم السياسة الضريبية لدى شركة «ديلويت»، إن الحد الأقصى لضريبة الدخل فى عهد الرئيس ريجان بلغت أيضاً %28، لذا فالمقارنة ليست مواتية على الإطلاق.
كما تقضى اقتراحات أوباما بإنهاء إعفاء انتقال الأصول إلى ورثة الأمريكيين الأثرياء من خصم الضرائب فبمقتضى قانون الضرائب الحالى، إذا قام المواطن الأمريكى بشراء أسهم بقيمة 25 دولاراً للسهم ثم ارتفعت قيمته إلى 500 دولار للسهم، فيستطيع نقل قيمة السهم بأكملها إلى الورثة دون دفع ضريبة أرباح رأس المال على أرباح السهم البالغة 475 دولاراً، وبدلاً من ذلك تنتقل قيمة الأسهم بأكملها إلى الورثة من دون ضرائب، وبعد ذلك ترتفع التكلفة الأساسية – القيمة المستخدمة فى تحديد ضريبة أرباح رأس المال – إلى 500 دولار.
وستقضى مقترحات الرئيس الأمريكى على انتقال الأصول إلى ورثة الأثرياء دون ضرائب، التى وصفها أوباما بأنها أكبر ثغرة فى ضريبة أرباح رأس المال، وستكون ضريبة أرباح رأس المال مستحقة عند الوفاة – وفى حالة المتزوجين، فستكون الضريبة مستحقة عند وفاة الزوج الثانى – وستكون أرباح رأس المال على مبلغ قدره 100 ألف دولار- و200 ألف دولار فى حالة المتزوجين الذين لديهم ذمة مالية موحدة – معفاة من الضرائب، وسيُعفى المتزوجين من ضريبة المساكن التى يقيمون بها وتبلغ قيمتها 500 ألف دولار، ولن تكون هناك ضرائب مستحقة على ورثة أصحاب الشركات الصغيرة حتى يتم بيعها.
وتتضمن مقترحات أوباما أيضاً فرض رسوم على المؤسسات المالية الكبرى للحد من الإفراط فى الاقتراض، وتبلغ الرسوم %0.07 على التزامات الشركات المالية الأمريكية التى تتجاوز أصولها 50 مليار دولار.
