مهنا: زيادة الأسعار ضرورية حتى لا تغلق المصانع
حجر: تحل أزمة النواقص خلال فترة قصيرة
شعبان: ارتفاع أسعار 4 أدوية للصرع والكبد بالصيدليات الأسبوع الماضى
كشف مصدر مسئول باللجنة الاستشارية العليا للدواء بوزارة الصحة ، أن الوزارة استجابت لطلبات عدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص وقامت بتحريك أسعار 43 مستحضراً دوائياً خلال الفترة الماضية.
قال المصدر لـ«البورصة»، إن الوزارة تعتزم تحريك أسعار ما بين 6 و 7 مستحضرات جديدة تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الداوئية وذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن أسعار الدواء لم تحرك منذ سنوات طويلة على الرغم من زيادة تكاليف الإنتاج وتذبذب أسعار الدولار، مشيراً إلى أن الشركات الخاصة تقدمت بكم كبير من طلبات تحريك الأسعار لوزراء الصحة السابقين لكن دون جدوى ما دفع الشركات إلى تقليل إنتاج مستحضرات معينة والتوقف عن إنتاج مستحضرات أخرى ما فاقم أزمة نقص الدواء.
وتابع أن وزارة الصحة ستعلن عن زيادة أسعار مستحضرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الشركات الحكومية تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة تدنى أسعار مستحضراتها مقارنة بسعر البيع.
وأضاف المصدر أن اللجنة الاستشارية التى حددت نسبة تحريك الأسعار راعت بشكل كبير البعد الاجتماعى للمواطنين بما لا يضر بمصالح الشركات واستمرار انتاجها.
وكانت وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة استشارية عليا تضم ممثلين من غرفة صناعة الدواء والوزارة ونقابة الصيادلة وشركات التوزيع للوصول إلى حل لأزمة التسعير التى تعانى منها أغلب شركات الدواء خاصة فى ظل تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار واعتماد صناعة الدواء فى مصر على استيراد أكثر من %90 من المواد الفعالة للدواء من الخارج.
وفى جولة لـ«البورصة» بعدد من الصيدليات اسفرت عن زيادة سعر الاستربتكوين لأمراض المعدة ليصل إلى 8 جنيهات بدلاً من 4.5 جنيه، وزيادة الزينك اوليف كريم لعلاج التسلخات إلى 14.75 بدلاً من 8.75 جنيه.
كذلك رصدت الجولة زيادة أسعار منتجات شركة بايوديرما للعلاج التجميلى ما بين 2 و%10 بالاضافة إلى زيادة سعر حقن الكوريمون المنشطة للحمل لتصل إلى 70 جنيهاً بدلا 33 جنيهاً.
وأكد مكرم مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابي، ورئيس غرفة صناعة الدواء الأسبق، تحريك أسعار 43 عقاراً دوائياً خلال الفترة الماضية للشركات الخاصة رافضاً الإفصاح عن أنواعها.
قال مهنا لـ«البورصة»، إن تحريك الأسعار ضرورى لإنقاذ صناعة الدواء وحماية المصانع من الإغلاق فى ظل الخسائر المتكررة، مؤكداً «لا يهم تحريك الأسعار حتى وإن كانت حيوية للمريض قدر أهمية إنقاذ الصناعة وتوفير الدواء».
وأضاف أن تحريك أسعار الدواء بات أمر ضرورياً فى ظل تكبد أغلب الشركات خسائر كبرى سنوياً وتعرض العديد من المصانع لخطر الغلق لعدم تحقيق ربحية فى ظل عدم توازن بين التكلفة الإنتاجية للدواء وسعر البيع.
وقال هشام حجر، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مشكلة تحريك أسعار الدواء من المشاكل الرئيسية التى تواجه القطاع الدوائى منذ سنوات طويلة «هناك بعض الأدوية التى لم يتم تحريكها منذ اكثر من 15 سنة».
وأضاف حجر أن الادارة المركزية لشئون الصيدلة قامت بتحريك أسعار بعض الأدوية المختلفة لعلاج الالتهابات ومخفضات الحرارة منذ شهرين لكنها لم تقم بزيادة أسعار أى أدوية اخرى حتى الآن.
وطالب عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة اتخاذ وزارة الصحة قراراً بتحريك كل أسعار الدواء بنسبة %25 مما سيساهم فى حل مشكلة نواقص الأدوية التى يشهدها السوق المصرى منذ اشهر طويلة.
يأتى ذلك فيما قال أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن تحريك أسعار الدواء لن يؤثر مطلقاً على مشكلة نواقص الأدوية، موضحاً أن الأسبوع الماضى شهد تحريك 4 أدوية احدهما لعلاج الصرع الذى ارتفع سعره إلى 8 جنيهات مقابل 2.50 جنيه وآخر للكبد الذى ارتفع إلى 46.5 جنيه بدلاً من 37.5 جنيه.
وأشار رئيس لجنة الصيدليات إلى ان الادارة المركزية لشئون الصيدلة قامت بتقديم كشف لوزير الصحة دكتور عادل عدوى بالأدوية التى يجب زيادة أسعارها ولكن لم يعتمد الوزير تحريك الأسعار حتى الآن.
وتوقع شعبان عدم تأثير تحريك أسعار الأدوية على القطاع الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة تقوم بتحريك أسعار الأدوية التى لا تحتاج إلى زيادة أسعارها وتتجاهل الأدوية التى تحقق خسائر للشركات نتيجة زيادة تكلفة انتاجها عن سعر بيعها.
وجدد شعبان مطالبته بضرورة انشاء هيئة عليا للدواء يكون هدفها وضع السياسات الدوائية العامة، ومعنية بجميع الأمور المتعلقة بإنتاج وتسعير ومراقبة الأدوية.
