مسئول حكومى يتوقع انخفاض الدعم فى الحساب الختامى للموازنة الحالية إلى 50 مليار جنيه
كشف مسئول كبير عن تراجع الحكومة عن رفع أسعار المواد البترولية بالسوق المحلى خلال العام المالى المقبل، نتيجة انخفاض سعر خام برنت فى الاسواق العالمية فى ظل توقعات باستمرار سعره بين 70 و80 دولاراً للبرميل لمدة عامين مقبلين ما يشير إلى استمرار انخفاض فاتورة الدعم عما كان متوقعاً فى خطة تحرير الأسعار.
وقال فى تصريحات لـ«البورصة» إن خطة تحرير أسعار الوقود التى وضعتها الحكومة كان مقرراً تنفيذها على مدار خمس سنوات وتم بدء العمل بها منذ بداية العام المالى الجارى.
وأضاف «الوضع الاقتصادى للمواطن لا يسمح حالياً بتحريك الأسعار خلال العام المالى المقبل، وانخفاض سعر برنت يساهم بشكل كبير فى تراجع فاتورة دعم الوقود مع ثبات الأسعار بالسوق المحلى».
وتم تخفيض مخصصات دعم الوقود فى العام المالى الجارى إلى 100 مليار جنيه بدلاً من 140 ملياراً العام المالى الماضى.
وتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الجارى لنحو 50 مليار جنيه بالحساب الختامى لموازنة الدولة، لانخفاض سعر برنت أكثر من %50 عما تم وضع عليه الموازنة.
وبلغت القيمة التقديرية لدعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الجارى 100 مليار جنيه، وانخفض سعر خام برنت فى الأسواق العالمية أمس لـ48.63 دولار للبرميل مقابل 49.8 دولار خلال الأيام الماضية.
وقال شريف إسماعيل، وزير البترول، فى تصريحات سابقة إن فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الجارى انخفضت %30 حتى الشهر الجارى، نتيجة هبوط سعر خام برنت فى الأسواق العالمية.
وكشف أن الوزارة قدرت بصورة مبدئية متوسط سعر برميل البترول الخام فى موازنة العام المالى المقبل 80 دولاراً.
وقدرت الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى 2014-2015 سعر البرميل بـ105 دولارات، لكن أسعار النفط هبطت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بفضل زيادة المعروض فى الأسواق وتزايد إنتاج النفط الصخرى وسعى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لمواجهة هذا الاتجاه عبر خفض الأسعار.
وذكر إسماعيل، أن مصر تعتبر دولة مستوردة للخام والمنتجات البترولية وليست مصدرة، ومن ثم فإن أى انخفاض فى أسعار خام برنت يرجح مصلحة مصر من حيث تناقص فاتورة دعم الوقود.
