قال المستشار خالد متولى، المستشار القانونى لوزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة عرضت، الخميس، مشروع تعديل قانون السجل التجارى الصادر عام 1976 على لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، وأقرت التعديلات وتم عرضه على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وسيصدر خلال أسبوعين.
وتابع أن أهم المواد التى سيتم تعديلها هى الخاصة بإجراءات التسجيل ورسومه ومواد تدوين البيانات، والتعاون بين السجل التجارى والغرف التجارية.
وقال إن القانون المقترح مقدم من وزارة التموين والتجارة الخارجية بهدف تيسير إجراءات القيد والتسجيل، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، ومواكبة تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحادات الدولية، وفقاً للمعاهدات المبرمة فى هذا الإطار.
وصدر قانون السجل التجارى تحت رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية لقيد المنشآت الاقتصادية سواء كانت أفراداً أم شركات، الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر نشاطاً تجارياً، والجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطاً تجارياً، والأشخاص الطبيعية والاعتبارية التى تزاول أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية أو الشركات الأجنبية التى مركزها الرئيسى أو مراكز إداراتها فى الخارج وتزاول أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو أعمال مقاولات داخل مصر.
