أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام ،2012 لجلسة 17 فبراير المقبل
طالبت الدعوى المودعة من سمير صبري المحامي بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 .
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أصدر قرارا بحظر بث ونشر أية أخبار أو مواد إعلامية بشأن التحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة “الإخوان المسلمين”، بـ”تزوير” الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
وتضمن قرار النائب العام المرسل في وقت سابق لأمانة اتحاد الإذاعة والتليفزيون “حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية.”
كتب: خالد مطر
