أبدت مؤسسة “فرونت لاين ديفندرز” المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، قلقها عما أسمته بالقيود المفروضة على المجتمع المدني المصري، التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها: “إننا قلقون بشأن رفض تسجيل مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، على الرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي سبق لها أن وجهت تحذيرا علنيا لمنظمات حقوق الإنسان بالتسجيل تحت قانون الجمعيات رقم 84 / 2002، أو التعرض للمحاكمة”.
وأضافت أن الدافع وراء الإجراءات المتخذة ضد مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، هو أنشطتها السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان، وهي إجراءات تهدف إلى إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، رفضت طلب إشهار مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري (FVAFD) تحت قانون الجمعيات المصري رقم (84) لعام 2002، على الرغم من أن الوزارة لم تقدم أسبابا رسمية لرفض التسجيل، مكتفية باعترافها شفهيا بأن الأسباب تتعلق بـ “مخاوف أمنية”.
