تمكن حزب “سيريزا” اليساري برئاسة “ألكسيس تسيبراس” من الفوز في الانتخابات العامة باليونان، بعد أن تركزت حملته على نيته التفاوض بشأن شروط برنامج الإنقاذ الدولي الذي حصلت عليه البلاد، وإنهاء أعوام من تخفيض الإنفاق، والإجراءات الاقتصادية المؤلمة.
واعتبر تقرير نشرته وكالة “فرانس بريس – إيه إف بي” الفرنسية أن طموح الحزب اليوناني أدى إلى صدمة عبر الأسواق المالية، وباقي دول منطقة اليورو، وسط مخاوف من تخلف الحكومة الجديدة عن سداد ديونها الكبيرة، وعدم تنفيذ شروط برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 240 مليار يورو، والذي حصلت عليه البلاد في عام 2010 بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي.
ورصد التقرير أبرز الأسئلة بشأن أهداف حزب “سيريزا” اليوناني، والصعوبات التي قد تواجهه في سبيل تنفيذها..
كيف يسعى الحزب للتغلب على “االكارثة الإنسانية” التي تسببت فيها شروط بنرماج الإنقاذ؟
يسعى الحزب لإقرار زيادة فورية في الحد الأدنى للأجر من 580 يورو (650 دولاراً) إلى 751 يورو (840 دولاراً) شهريا، كما سيحصل العاملون الحاليون أو المتقاعدون على معاش يوازي 13 شهرًا في حال كان راتبهم الشهري أقل من 700 يورو.
كما تعهد الحزب بمنح قسائم لسلع غذائية وإلكترونية لنحو 300 ألف أسرة، بالإضافة إلى حماية مقر المعيشة الأساسي للأشخاص من أي احتمالية لاستعادة الملكية، وتتضمن باقي أولويات حزب “سيريزا” ضمان وصول المواطنين إلى رعاية صحية مجانية، وإلغاء الضرائب على وقود التدفئة.
وتوقع الحزب أن تبلغ تكلفة هذه “الخطة الطارئة” نحو 12 مليار يورو (13.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمكن توفيره عن طريق تقليص مدفوعات الديون الخارجية للبلاد، بإعادة توجيه التمويل من الاتحاد الأوروبي، وتقليص الاحتيال الضريبي والتهريب.
وتكمن المشكلة في أن الحصول على هذه الأموال لا يمكن أن يحدث بشكل سريع، حيث يعتقد محللون في “يورو بنك” أن الحكومة التي سوف يشكلها حزب “سيريزا” سيكون لديها “هامش صغير للمناورة”، كما أن اليونان قد تشهد ارتفاعا في ديونها المطلوب سدادها.
هل يؤدي فوز الحزب اليساري لتضرر العلاقة بين اليونان ومقرضيه (صندوق النقد والاتحاد الدولي)؟
يطالب حزب “سيريزا” بإلغاء جزء من ديون اليونان البالغة 175% من إجمالي النتاج المحلي للبلاد، بالإضافة إلى خطط زيادة الإنفاق، وهو ما سيؤدي بشكل مؤكد إلى توتر العلاقة بين أثينا ودائنيها.
كما يتحدى الحزب اليوناني الإجراءات التي نص عليها برنامج الإنقاذ الذي حصلت عليه أثينا من “الترويكا” التي ضمت صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، مثل تحرير سوق العمل لتسهيل إمكانية إلغاء الشركات للوظائف.
وكان بنك “جولدمان ساكس” أعلن أن الفجوة بين الفلسفة الاقتصادية بين الحزب اليساري، ومقرضي اليونان رئيسية وتمتد لعدة اختلافات مثل مستهدف الموازنة، ونظام التقاعد المستدام، واصلاحات سوق العمل، والخصخصة، وحجم القطاع العام.
هل تهدد سياسة “سيريزا” بخروج اليونان من عضوية منطقة اليورو؟
أعلن الحزب اليساري أنه لا يملك نية للخروج من منطقة اليورو، كما قام مسؤولون أوروبيون بجهود كبيرة لتهدئة الشائعات التي أثيرت بعد تصريحات منسوبة لمسؤولين ألمان بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو.
وقالت المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” أن اليونان يجب أن تظل جزء من “قصتنا الأوروبية”، في حين اعتبر تقرير “جولدمان ساكس” أن مقرضي اليونان مستعدون لسداد تكلفة تزايد عدم اليقين بشأن وفاء البلاد بديونها بدلا من تقديم التمويل لسياسة تنقلب على الاصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وتحيد عن “العقيدة الاقتصادية” المحددة.
في حين قال وزير مالية أسبق لليونان أن البلاد قد تخرج من عضوية منطقة اليورو بالمصادفة، في حال أدى تخلفها عن سداد ديونها إلى ذعر في الأسواق المالية، ما قد يدفع المواطنين للتدافع على البنوك لسحب مدخراتهم ما قد يؤدي لانهيار النظام المصرفي، واحتمالية رفض البنك المركزي الأوروبي التدخل لمساعدة حكومة “سيريزا”.
ما هي آثار فوز حزب “سيريزا” على أوروبا؟
قد يؤدي فوز حزب “سيريزا” في اليونان إلى دعم الأحزاب اليسارية الأخرى في فرنسا وإسبانيا، والتي سارعت بتهنئة الحزب اليوناني بفوزه في الانتخابات العامة.
ويعتقد قادة الأحزاب اليسارية واليمينية غالبا بأن المؤيدين لسوق الاتحاد الأوروبي وسياسته التقشفية وراء الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها القارة الأوروبية.
