أفادت إدارة البورصة المصرية عن رصد عدة ممارسات تتعلق بمنح تمويل للعملاء ما ترتب عليها وجود أرصدة مدينة بدون آية ضمانات فعلية تحت تصرف الشركة بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال.
وأضافت البورصة ان جميع شركات الوساطة مطالبة بضرورة التوقف الفوري عن الممارسات التى تتم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.
وشددت البورصة على ضرورة عدم زيادة تلك المخالفات، وفي حالة عدم الالتزام سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر في حظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو في قاعة التداول وذلك للمدة التي تحددها لجنة العضوية.
وطالبت البورصة بسرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة وفق خطة زمنية محددة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين التي تجاوزت مدة خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، والالتزام بوجود المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء التي لا تعتبرها الشركة من التي يقابلها ضمانات فعلية لتحصيلها وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2014.
