قال المستشار عبدالغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قام بالتعقيب على مشروع قانون الخدمة المدنية مؤكدا أن النصوص الخاصة بمسؤولية وسلطات النيابة الإدارية به يشوبه قصور بالمخالفة للدستور بما يسمح لانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.
وأوضح خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أرسل لوزارة التخطيط، يوم الاثنين الماضي، اعتراض على هذا النص نافيا موافقته عليه.. مؤكدا إرسال صورة من الخطاب لكل من مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال إن مشروع القانون لتنظيم أمور العاملين المدنيين في الدولة ولا يمس قانون النيابة الإدارية.. مشيرا إلى أن النص في قانون الخدمة المدنية يسحب الاختصاص من جهة النيابة الإدارية للتحقيق في المشكو بحقهم في الدولة.
وأكد أن هيئة النيابة الإدارية لا تتحدث انطلاقا من مصالح فئوية وإنما حرصا على المصلحة العامة وضمان حق محاسبة المخطئ وألا يكون هو الخصم والحكم، وحماية المواطن من الفساد المالي والإداري.
من جانبه، رد الدكتور طارق الحصري مستشار وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، قائلا: نعد مشروع قانون للخدمة المدنية يهدف إلى أن يحل مكان قانون “47″ القديم.. مؤكدا أن مشروع القانون لا يمس قانون النيابة الإدارية.
وأضاف في مناظرته بالحياة اليوم، أنه تم تناول جميع النصوص المتعلقة بمؤسسات الدولة وعلاقتها ببعضها بما فيها ما يتعلق بالنيابة الإدارية وكان هناك بعض النصوص وسلطاتها في التحقيق بالمخالفات الإدارية.
وتابع قائلا: “عقد رئيس الوزراء اجتماع برئاسته منذ 10 أيام مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير التخطيط، وتم الاتفاق على النص الخاص بمسؤولية النيابة الإدارية في مشروع قانون الخدمة المدنية”.
مؤكدا أن ما انتهى إليه رئيس الوزراء ورئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير التخطيط هو ما تم إقراره بالنص في مشروع القانون.
وقال الحصري، ليس لدينا أي نية لانتقاص حقوق النيابة الإدارية والوزارة ترحب بأي ملاحظات.
وأوضح أن القانون الحالي لا يتعرض لسلطات النيابة الإدارية والقلق من وجود فراغ تشريعي في حالة عدم تعديل النص الخاص بالنيابة الإدارية في مشروع القانون.
اونا
