قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة انتهت من صياغة أول مشروع لمعايير التقييم العقارى، مشيرا إلى أنها تعتبر المعايير الأولى فى مصر.
أضاف خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر تحت عنوان “التأجير التمويلى و الأدوات المالية غير المصرفية : الفرص و التحديات” أن تقييم العقارات كان متروكا لكل من يقوم به دون ضوابط أو معايير مضيفا أن هذا المشروع شارك فيه مجموعة من الخبراء المحليين و الدوليين و هيئة الاستثمار و البنك المركزى و بعض الهيئات الأخرى.
أوضح أن هذه المعايير لها أهمية تتمثل فى التأثير بالإيجاب على سوق المال و صناديق الاستثمار العقارى و على نشاط التمويل العقارى.
أضاف سامى أن مع تبنى تلك المعايير ستتوفر المصداقية خاصة حال النظر إلى الأرقام فى العام المالى 2014-2013 سنجد أن بين 45% إلى 50% من قيمة العقود التأجير التمويلى تتعلق بعقارات.
