أحمد مرسى: نفاوض «مصر» و«التنمية الصناعية» لتفعيل التأمين البنكى
يعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات، خطة الهيكلة الجديدة للشركة خلال اجتماعه المقرر نهاية الشهر الجارى.
قال أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»، إن الخطة تضمنت إعادة هيكلة الوظائف بالشركة، وواجبات ومسئوليات كل وظيفة، إضافة إلى وضع هيكل جديد للأجور والحوافز ولوائح المشتريات، ولائحة أخرى للعاملين تمنح الفرصة للترقى والمنافسة على إتقان مهامهم.
أوضح أن الهيكلة الجديدة تستهدف تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة غضون السنوات الخمس المقبلة، بداية من العام المالى المقبل حتى نهاية 2018 – 2019، لدعم تواجد الشركة بالسوق، كونها تتصدر شركات التأمين التكافلى العاملة بالقطاع.
أضاف أن الخطة الاستراتيجية تعتمد على محاور رئيسية تتضمن تنفيذ خطة هيكيلة جديدة، وتطوير السياسة الاكتتابية للشركة لتحقيق نمو سنوي، يتراوح بين 10 و%12، والوصول بحجم محفظتها الاستثمارية إلى 800 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع إلى 150 مليوناً بنهاية يونيو 2019.
وفى سياق متصل، كشف نائب العضو المنتدب، عن تفاوض شركته مع بنكى «مصر» و«التنمية الصناعية والعمال المصرى»؛ لتفعيل التأمين البنكى عبر فروعهما، وفقاً للضوابط التى حددها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية.
ييلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال الجديد للشركة بعد استحواذ مجموعة الخليج على حصة البنك الأهلى بنسبة تصل إلى %50.5، لـ6 بنوك مصرية، والصندوق الاجتماعى للتنمية بـ%8، وشركتين تابعتين لبنك فيصل الإسلامى بحصة %16.5، ومساهمات للجانب الكويتى ممثلة فى شركتى الخليج للتأمين ومشاريع الكويتية الاستثمارية بنحو %25.
وتصل الحصة السوقية للشركة %4.2 من إجمالى أقساط الممتلكات وفقاً لنتائج سوق التأمين بواقع 318 مليون جنيه من إجمالى 7.5 مليار جنيه محصلة بالسوق نهاية 2014.
