تتفاوض شعبة الكيماويات المتنوعة، بغرفة الصناعات الكيماوية ، مع منظمة التجارة العالمية، لبحث وقف استيراد منتجات الزجاج تامة الصنع من الخارج، لحماية السوق المحلى، خاصة عقب الخسائر التى تكبدها القطاع، التى تقدر بقيمة 6 مليارات جنيه.
قال محمد فتحى، عضو الشعبة، إن صناعة الزجاج تأثرت خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة الواردات الأجنبية من الزجاج وأدوات المائدة، مشيراً إلى أن مصر كانت تنتج 210 أطنان يوميا من أداوت مائدة من الزجاج، ويتم تصدير حوالى %30 للدول المحيطة مثل ليبيا، وسوريا، والجزائر، وغيرها من الدول، فيما تسبب ارتفاع الواردات الصينية من الزجاج، فى إحداث تكدس وركود المنتجات المحلية، مؤكدا أن خسائر القطاع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، خاصة مع توقف التصدير لأكثر من دولة.
طالب فتحى بضرورة التوقف عن الاستيراد لمدة 3 سنوات على الأقل، وفرض رسم إغراق بنسبة %200 على المنتجات الواردة، مشيرا إلى أنه تم فرض رسم إغراق بنسبة %268، على واردات البورسلين.
قال عضو شعبة شعبة الكيماويات المتنوعة، بغرفة الصناعات الكيماوية، إن صناعة الزجاج فى مصر، تعانى من العديد من المشاكل الأخرى، المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، التى بلغت %150، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة، خاصة أن الدولة فى وقت لا يسمح لها بدعم الطاقة للمصانع.
طالب فتحى بضرورة التشديد على الواردات الصينية، خاصة فى ظل فساد التسعير، والموانئ التى تسمح بدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبقيمة فواتير تصل إلى الربع، مؤكدا أن المستورد يدفع قيمة ضريبة المبيعات لا تتعدى 120 قرشاً لكل كرتونة زجاج، فى حين أن المنتج المحلى يدفع على الكرتونة المشابهة 8 جنيهات، ما يؤثر على إمكانية منافسة المنتج المحلى مع المنتجات الواردة من الخارج.
