سجلت الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ارتفاعا متزايدا في حجم الاحتياطات النقدية بما فيها الذهب، وصل إلى نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي عام 2013، مقابل 1.3 تريليون دولار في 2008، في حين انخفضت نسبتها من إجمالي احتياطات البلدان النامية من 26 في المائة إلى 23.5 في المائة خلال نفس الفترة، بينما بلغت حصتها 15 % من حجم الاحتياطات العالمية في 2013م.
وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن البلدان النامية (بما فيها الدول الإسلامية) تمتلك 64.6 في المائة (8.1 تريليون دولار) من إجمالي الاحتياطات النقدية في العالم البالغة 12.6 تريليون دولار في 2013م، مقابل 7.8 تريليون دولار في 2008م، فيما تمتلك البلدان المتقدمة 35.4 في المائة (4.5 تريليون دولار).
وأرجع التقرير، ارتفاع حصة البلدان النامية (بما فيها الدول الإسلامية) من إجمالي الاحتياطي النقدي العالمي إلى زيادة تدفقات التجارة والفوائض التجارية الناتجة من بعض الاقتصادات الناشئة والبلدان الصناعية الجديدة في آسيا، وكذلك البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، والاصلاح المالي الذي تشهده بعض البلدان النامية (خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري) لتحسين موقف احتياطاتها.
وبخصوص الدين الخارجي، بيـّن التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) أن إجمالي رصيد الدين الخارجي لبلدان “التعاون الإسلامي” شهد اتجاها متزايدا حيث بلغ في عام 2012م 1.34 تريليون دولار مقابل 1.24 تريليون دولار في 2011م، لافتا إلى أن 22 بلدا من أصل 57 أعضاء في المنظمة تصنف كبلدان فقيرة مثقلة بالديون من قبل البنك الدولي.
وأشار التقرير إلى انخفاض الحجم النسبي لديون دول “التعاون الإسلامي” في الناتج المحلي الإجمالي وحصته في إجمالي ديون البلدان النامية، حيث بلغ متوسط الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة 26.2 في المائة في عام 2012م مقارنة مع 31.1 في المائة عام 2009م، في حين بلغت حصة إجمالي ديون دول المنظمة من مجموع ديون البلدان النامية 25.3 في المائة عام 2012م مقارنة بنسبة 28.7 في المائة عام 2009م.
وبحسب التقرير كانت تركيا الدولة الأكثر مديونية في منظومة دول “التعاون الإسلامي” بمبلغ 337 مليار دولار في عام 2012م ، تليها اندونيسيا وكازاخستان وماليزيا وباكستان التي كانت مستويات الدين الخارجي تتراوح فيها بين 225 مليار دولار و62 مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك البلدان الخمس شكلت مجتمعة نسبة 73.1 في المائة من إجمالي الدين الخارجي لدول المنظمة.
أما بالنسبة للحجم النسبي للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي، كانت قيرغيزستان البلد الأكثر مديونية من بين دول المنظمة في عام 2012م بـ91.2 في المائة، تليها موريتانيا وغويانا وكازاخستان ولبنان مع نسب متفاوتة للدين من 84.6 في المائة إلى 67 في المائة، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن الديون طويلة الأجل تمثل الجزء الأكبر من إجمالي الديون الخارجية لدول “التعاون الإسلامي” مع حصة 76 في المائة في عام 2012م، في حين كانت أسهم الديون قصيرة الأجل 21 في المائة وقروض الصندوق النقد الدولي 3 في المائة.
