«المعدنية» تطالب بتحديد الواردات حتى 2017.. وزيادة الرسوم 20%
يبدأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق زيارات ميدانية لمصانع الحديد الأسبوع الجارى؛ للاطلاع على ميزانياتها، وأرقام المخزون والمبيعات، والأرباح، والخسائر؛ للتأكد من صحة الأرقام التى تقدم بها المنتجون المحليون، للشكوى من إغراق السوق المصري بواردات من حديد التسليح.
تاتى تلك الخطوة، تمهيداً لإعداد الجهاز التقرير النهائي، وتقديمه إلى اللجنة الاستشارية، برئاسة السيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة، والممثل بها رؤساء أجهزة مكافحة الدعم والإغراق، والتمثيل التجارى، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، ورئيسا مصلحتى الجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، وممثلون عن وزارتى المالية والزراعة، ورئيسا اتحادى الغرف الصناعية والتجارية، و3 من المستشارين القانونيين ممن يمثلون الجهات القضائية. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الصناعة والتجارة، فور مناقشتها تقرير جهاز الدعم والإغراق.
قال عبدالرحمن فوزى، مستشار غرفة الصناعات المعدنية، إن اللجنة الاستشارية يجب أن ترفع تقريرها لوزير الصناعة والتجارة قبل انتهاء فترة 200 يوم، التى نص عليها قرار فرض رسوم حمائية مؤقتة على واردات الحديد، والذى صدر فى 15 أكتوبر الماضى.
أضاف أنه يمكن فى الظروف الاستثنائية، فرض حصص استيرادية محددة الكمية، وهو ما تطالب به الصناعة الوطنية، خاصة فى ظل تنامى واردات الحديد مؤخراً، بالرغم من فرض رسوم الحماية.
أوضح أن غرفة الصناعات المعدنية، أعدت دراسة تحليلية لآثار فرض رسوم حماية على واردات الحديد، توضح أن عائدات الدولة من الضرائب على مصانع الحديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، سترتفع بنحو مليار و495 مليون جنيه سنوياً، منها 683 مليون جنيه زيادةً فى حصيلة ضرائب الدخل، و812 مليوناً لضرائب المبيعات، بفضل عودة أرقام الإنتاج لمستويات 2011، بخلاف 580 مليون جنيه، قيمة الضرائب على الأرباح التى تم سدادها عام 2011، والمهددة بالضياع فى حالة استمرار الوضع الحالي، وما تسبب به من تحقيق خسائر للشركات.
ذكر أن الدراسة تشير إلى أن فرض حصص كمية على الواردات خلال الفترة من 2015– 2017، سيخفض بدوره من نزيف الاحتياطى النقدي، من خلال تقليل الطلب على الدولار، ما سيوفر للدولة نحو 500 مليون دولار سنوياً على افتراض سعر الطن عند مستوى 500 دولار، وهو ما سيسهم فى تراجع سعر صرف الدولار بنحو 5 قروش على الأقل، الأمرالذى يكلف الاقتصاد القومى نحو 2.5 مليار جنيه، قيمة الزيادة فى فاتورة الواردات المصرية، ومن ثم فإن تطبيق إجراءات الوقاية، يحقق المصلحة العامة.
أشار جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن استمرار إنتاج الصناعة البالغة كميته 7.4 مليون طن، بقيمة 34 مليار جنيه، يحافظ على عدم زيادة عجز الميزان التجارى، حيث إن توقف الصناعة المحلية أو انسحابها من السوق، سيؤدى إلى استيراد احتياجات النشاط الاقتصادى والاستهلاكى بهذه القيمة، ما ينتج عنه زيادة حادة فى قيمة عجز الميزان التجارى، والذى يؤدى، بجانب زيادة الطلب على الدولار، إلى انخفاض قيمة الجنيه.
قال إن استثمارات صناعة الحديد تبلغ 100 مليار جنيه، موزعة على 20 مصنعاً، بالإضافة إلى نحو 15 مليار جنيه أخرى استثمارات فى توسعات يجرى تنفيذها حالياً، لتنمية مشاركة الصناعة فى الناتج المحلى، وتعميق الصناعة بما يحقق الكفاءة الإنتاجية المطلوبة، ويمثل إضافة للناتج القومى الإجمالى.
ذكر جورج متى، رئيس قطاع التسويق بإحدى شركات إنتاج الحديد، أن مطالب الصناعة المحلية بفرض حصة استيرادية، سوف تساعد، بجانب خفض الواردات، فى منح الشركات المصرية الفرصة للاستمرار فى تعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة لها، إضافة إلى فتح اسواق جديدة أمام صادراتنا.
وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية إنهم يطالبون بزيادة الرسوم لتتراوح بين 15 و %20.
