أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري, الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبري، ﻹسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم لجلسة 22 مارس, لاطلاع هيئة قضايا الدولة كممثل قانوني عن الحكومة على ما قدمه المدعي اليوم من مستندات.
.ركز المدعي طلباته على أن “وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوي خارجية، طبقا لاتهامات وجهها له مقيم الدعوى ، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يوما، بينما هاجم الرصاص المتظاهرين في ميدان التحرير”.
وتساءلت صحيفة الدعوى عن سر ترك وائل غنيم لعمله بشركة جوجل بمكتبها بدبي دن إعلام زملاءه والوصول لمصر في ثاني يوم للتظاهرات يناير.
كتب: خالد مطر
