الوكيل : الاعتماد على دخل المواني للتطوير هيئاتها شرط اساسي للموافقة على رفع تعريفة الخدمات
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعه بمقر الغرفة بمحافظة الاسكندرية بممثلي مجتمعات الاعمال وغرف الملاحة ان الغرفة ستضع تحويل ايرادات هيئات المواني لعمليات التطوير بها شرطا رئيسيا للموافقة على التعديلات الوزارية المقرر طرحها خلال الايام القليلة المقبلة والتي تضم مضاعفة رسوم الخدمات وعدد من التعديلات في الضوابط وتشريعات النقل البحري في مصر .
واشار الوكيل الى أن موافقة مجتمع الاعمال على تحريك اسعار خدمات المواني تهدف الى تحسين خدماتها ورفع مستوى تنافسيتها ومعدلات الاداء مقارنة بالمواني المنافسة وبالتي يجب ان يتم توجيه ايراداتها لتنفيذ تلك المخططات وليس لوزارة المالية كما هو متبع حاليا بما لا يتيح اي فرصة لتطويرها بالمستوى المطلوب لمواكبة التنافس العالمي في ذلك القطاع .
وتعقد الغرفة خلال الاسبوع الحالي عدد من ورش العمل بحضور ممثلين مجتمع الأعمال أهمهم رؤساء غرف الملاحة وجمعية رجال أعمال الأسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولي والمستخلصين الجمركين لإعداد دراسة وافية حول كافة القرارات الوزارية المقترحة من ناحية التعديلات في كلا من الضوابط والتسعير تسليمها للغرفة تمهيدا لرفعها لوزير النقل خلال اسبوعين .
واشار عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ان وزارة النقل كانت تسعى إلى تمرير تعديلات الجديدة الخاصة بتشريعات النقل البحري دون الرجوع الى مجتمع الاعمال ،إلا ان إتحاد عام الغرف التجارية قد تدخل وطلب مهلة كافية لمناقشتها مع المجتمع التجاري قبل اقرارها .
واشار الوكيل خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي المجتمعي الملاحي والتجاري الى
ان هناك خلية عمل في ذلك المجال بالتعاون مع الحكومة ومنظمات الاعمال لتغيير كثير من التشريعات في اطار الثورة التشريعية قبيل مؤتمر مارس المقبل
لافتا إلى ان تلك التعديلات التشريعية ستلحقها تعديلات اجرائية تتماشى معها وذلك خلال شهر يونية المقبل .
واضاف الوكيل أن مفهوم الدعم اثبت فشلة وأدى إلى فقدان الدولة لقدراتها التنافسية والقضاء على فرصتها في تحسين مواردها وانه لا يمكن رفض كل ما هو جديد مؤكدا على ضرورة مناقشته والتوصل الى افضل الاقتراحات .
وأضاف أن زيادة مقابل خدمات المواني قد يؤدي إلى إنخفاض التكلفة النهائية إذا ما تم ربطه برفع كفاءة المواني وبالتالي تخفيض زمن بقاء السفن وسرعة معدلات الشحن والتفريغ .
وقال ان وزارة النقل تعد دراسة منذ فترة لتحسين الخدمات داخل المواني والتي ترتبط بتحسين مقابل الخدمات باعادة تسعيرها لا فتا الى أن تسعير الخدمات شهدت ثبات تام خلال ال ١٢ عام السابقة .
بينما أكد اللواء ابراهيم يوسف ضرورة مراجعة التعديلات التشريعية للنقل البحري لتتماشى مع الاحكام القضائية الاخيرة
بينما أكد اللواء ابراهيم يوسف مستشار وزير النقل السابق لشئون النقل البحري والذي أعد التعديلات التشريعية للنقل البحري خلال الوزارة السابقة قبل اعادة تعديلها مرة اخرى على ضرورة مراعاة عدم تعارض التعديلات الوزارية الجديدة لقانون النقل البحري ،موضحا أن القانون ينص على رسوم الارشاد والمكوث وغيرها كما ينص على أنه من حق وزير النقل رفع تلك الرسوم حتى ٥ اضعاف فقط لكلا من مواني السويس و بورسعيد فقط وليس في باقي المواني .
وأوضح ان هناك حكمين اصدرتهم كلا من المحكمة الادارية والدستورية خلال الفترة القليلة الماضي اولاهما هو الغاء نظام المناقصات والمزايدات على ساحات المواني ،بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستور خلال الاسبوع الماضي بان لا يوجد تميز بين القطاع الخاص والقطاع العام أي لا يمكن تخصيص حصة للقطاع العام في اي من الانشطة أو المشروعات .
واضاف يوسف أنه بالتالي يجب ان تراعي التشريعات الجديدة ذلك الحكمين لعدم التعارض التشريعي فيما بعد .
ومن جانبه لفت المهندس أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية إلى ان التشريعات الجديدة تلزم التوكيلات الملاحية بتقديم فواتير التوريدات البحرية لافتا الى ان القرار يهدف الى ضبط السوق الملاحي الا انه لا يمكن تحميل الوكيل الملاحي بذلك الدور بمفرده ليقوم بدور الرقيب على الانشطة الاخرى .
