«الجنزورى»: لا أعلم الدوافع وراء إصدار القرار
«أمين»: القرار صدر فى 2011 وتم تعطيله بسبب اعتراض الشركات
«الراجحى» تهدد بنقل استثماراتها للسودان
أصدر مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم على مشروعات الاستصلاح الزراعى بجنوب الوادى « توشكى » بواقع 4 آلاف جنيه للفدان، ما أثار غضب المستثمرين لمخالفة القرار بنود التعاقد ووصفوا القرار بأنه حكم بإعدام الاستثمار فى تلك المنطقة.
وقال مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لـ «البورصة»، إن القرار يستند إلى المادة 18 من قانون استصلاح الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
وتلزم المادة 18 المتصرف إليهم فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه بأداء نسبة من تكاليف المرافق العامة الرئيسية اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى ويتم تحديد هذه النسبة وطريقة أدائها طبقاً للسياسة العامة للدولة فى هذا المجال، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء حدد المبلغ بقيمة 4 آلاف جنيه عن كل فدان للأراضى المستصلحة التى يتم زراعتها بالمياه السطحية وألفى جنيه للأراضى المنزرعة بالمياه الجوفية.
وقال «تم إخطار الشركات العاملة فى توشكى ، لكنها اعترضت بشدة على القرار لدرجة أن إحدى الشركات نقلت المعدات التابعة لها – وتبلغ قيمتها – 400 مليون جنيه للسودان وهددت بوقف الاستثمار فى المنطقة».
وكشف اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى السابق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن صدور القرار أواخر عام 2011، لكن تم تجميده بسبب اعتراض المستثمرين خاصة العاملين بتوشكى نظراً لأن تكلفة الاستصلاح بها مرتفعة ويتحمل المستثمر جزءاً كبيراً من توصيل البنية التحتية.
وقال إن جميع الشركات الاستثمارية على علم بتلك الرسوم وتم توجيه خطابات رسمية لها بالمبالغ المطلوبة منها، ولكن الشركات اعترضت على المبالغ وطالبوا بخفضها.
وهددت شركة «الراجحى» للاستثمار الزراعى التى تستصلح 100 ألف فدان فى توشكى بنقل استثماراتها للسودان وموريتانيا حال إصرار الحكومة على هذا القرار، وقال مصدر قريب الصلة بالشركة لـ «البورصة» إنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضى بين مجموعة من ممثلى الشركة ورئيس الوزراء لإثنائه عن القرار.
وأكد المصدر أن الشركة تقدمت بطلب خلال اللقاء مع رئيس الوزراء يفيد بعدم أحقية الحكومة فى مخاطبة الشركة بتلك المبالغ، بناءً على العقد السابق المبرم بين الطرفين.
وأشار إلى أن الشركة لديها عقد نهائى ومسجل وبمقتضاه لا يجوز لأى جهة حكومية أو هيئة التعمير ان تطالبها بسداد أى رسوم أو مبالغ إضافية نظير الاستصلاح فى المنطقة.
وأوضح أن الهيئة تطالب الشركة بنحو 100 مليون جنيه عن المساحة التى تم استصلاحها وزراعتها وتصل 25 ألف فدان على أن يتم سداد مبالغ أخرى لباقى المساحة التى حصلت عليها الشركة وتصل 100 ألف فدان على أربع مراحل.
وأضاف أن رئيس الوزراء أمر بإحالة الطلب المقدم من الشركة إلى هيئة مستشاريه لدراسته وإبداء الرأى بشأنه.
وأكد المصدر أن الشركة نفذت عمليات ترفيق الأراضى وأمدت بالخدمات اللازمة للزراعة على نفقاتها الخاصة التى وصلت 800 مليون جنيه، وأنشأت قرية للعاملين والمديرين المتواجدين بالمشروع.
ورفض الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق التعليق على القرار بصفته أول من أطلق فكرة مشروع توشكى عام 1997 وأعاد إحياؤه عندما تولى مسئولية الوزراء عقب ثورة 25 يناير.
وقال الجنزورى لـ «البورصة»، إن كل قرار وله خلفيات ومعلومات خاصة به ولا يمكن التعليق على أمور لسنا على علم كامل بكل تفاصيلها والدوافع التى أدت إلى إصدار مثل هذا القرار.
وحذرت المصادر من خطورة القرار الصادر على الاستثمار فى توشكى، على اعتبار انه سيكلف المستثمرين مبالغ كبيرة.
وقال المهندس زكريا متولى، مسئول المكتب الفنى بشركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية إحدى الشركات العاملة بمشروع توشكى حتى الآن لم تبلغ الشركة بصورة رسمية بالقرار.
وأضاف «لا شك أن القرار سيؤثر على نشاط الشركة إذا تم تطبيقه، لكن لا يمكن التعليق عليه قبل الإبلاغ به رسمياً وعقد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة كيفية التعامل معه».
وقال أيسر زغلول، المدير التنفيذى بشركة «كادكو» للتنمية الزراعية – إحدى شركات مجموعة المملكة القابضة المملوكة للأمير السعودى الوليد بن طلال – لـ»البورصة» إن الشركة لم تبلغ رسمياً بهذا القرار حتى الآن.
