اعترف بنك “إتش إس بي سي” البريطاني بالإخفاقات التي ارتكبتها وحدته التابعة في سويسرا، بعد تقارير صحفية كشفت مساعدة الأثرياء على التهرب من الضرائب، وإخفاء أصول تقدر بملايين الدولارات.
وقال “إتش إس بي سي” عبر بيان له مساء يوم الأحد: إنه يقر بمسؤوليته عن فشل الامتثال للقواعد، والسيطرة على الأداء خلال الفترة الماضية.
وكانت صحيفة “لو موند” الفرنسية، و”الجارديان” البريطانية قد نشرتا تحقيقًا بشأن وحدة بنك “إتش إس بي سي” في سويسرا، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وادعت “الجارديان” البريطانية أن بنك “إتش إس بي سي” في سويسرا سمح لعملائه بسحب كميات من النقد، غالبًا بالعملات الأجنبية والتي لا تستخدم كثيرًا في سويسرا، في إطار خدعة للسماح للعملاء الأثرياء بالتهرب من الضرائب الأوروبية.
وأشار البنك إلى أن وحدته التابعة في سويسرا لم تندمج تمامًا في البنك منذ شرائها في عام 1999، وهو ما سمح بوجود “معايير أقل” للامتثال والاهتمام الواجب.
وأكد “إتش إس بي سي” أن عدد الحسابات المصرفية في وحدته السويسرية تراجعت من 30.4 ألف حساب في عام 2007 إلى 10.3 ألف حساب بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن البنك سوف يتعاون مع السلطات للتحقيق في ادعاءات التهرب من الضرائب.
