كشفت دراسة حديثة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان ( مجلس النواب القادم الأعباء والتحديات ) ان خسائر الاقتصاد المصري لعدم وجود مجلس نواب مرتفعة
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان مصر تأثرت سلبياً من عدم وجود مجلس نواب ( غرفة تشريعية ) وساهم ذلك في عدم خروج كثير من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهامة والتي أثرت على الحياة الاقتصادية في مصر .
واضاف ان غياب المجلس ساهم في انخفاض مؤشرات مصر الاقتصادية العالمية وعلى رأسها مؤشر عجز الموازنة ومؤشر الدين العام وتذبذب نظرة العالم الخارجية الينا خاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا نظراً لعدم استكمال خارطة المستقبل التي تم الاعلان عنها في 3 يوليو 2013
وارجع عدم نمو الاستثمار بالمعدلات المطلوبة إلى تخوف المستثمرين العرب والأجانب من الاقدام على الاستثمار في مصر وعدم وجود البيئة التشريعية المناسبة وعدم وجود قوانين الاستثمار الموحدة وقوانين الافلاس وقوانين التجارة المطلوب تعديلها لسهولة الاجراءات .
واشار إلى ان المستثمرين لم يدخلوا في مشروعات BOT و P.P.P نظراً لعدم وجود حماية ومظلة حماية للمستثمرين من التعامل مع الجهات الحكومية وتعد الفرص الاستثمارية الضائعة وعدم اكتمال الرؤية الاقتصادية في مصر الناتجة عن عدم وجود الغرفة التشريعية تقدر بالمليارات .
ونبه إلى ان الانتخابات النيابية القادمة تكتسب أهمية خاصة في الواقع المصري، فهي تأتي في ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية بالغة التعقيد كحصاد لسلبيات الفترة السابقة، فضلا عن سياسات ادارة المرحلة الانتقالية و التي جاء معظمها كردود أفعال تركت وراءها كماً هائلاً من المشكلات المعقدة، من ناحية أخري فان الاداء السابق للمجالس النيابية في عهد مبارك ثم مجلس الشعب المنحل لم يتناسب مع عراقة التجربة البرلمانية المصرية سواء على مستوى التشريعيأو الرقابي.
وذكر ان الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 و الذي كان يتميز بتركيبة تختلف عن مجلس الشعب – بما كان يتضمنه من كفاءات و خبرات أكاديمية ومن تخصصات مختلفة يصعب أن تفرز من خلال العملية الانتخابية- ألقى بالمزيد من العبء على مجلس النواب القادم.
و نبه إلى ان أهمية البرلمان القادم الكبيرة تأتي من أنه يأتي عقب اقرار الدستور المصري الجديد عام 2014الذي عمل على توسيع سلطات مجلس النواب، و استحدث العديد من المواد استجابة للتحديات الانمائية ومواكبة للتطورات الراهنة على المستوي المحلي و الاقليمي و الدولي، الامر الذي يتطلب القيام بثورة تشريعية حقيقية، و تنقية و مراجعة كافة القوانين خاصة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي فقد تضمنت العديد من المواد أو بعض القوانين سيئة السمعة و التي ساهمت في ضعف و تباين معدل النمو الاقتصادي و حالت دون انعكاس اثاره على العدالة الاجتماعية فضلا عن استشراء الفساد بل و تقنينه أيضا
ذكر ان الدستور المصري 1971 على الرغم مما تضمنه من نصوص اقتصادية متعلقة بتنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق العمال وحق العمل، و تنظيم زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة وتكافؤ فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى وأعلى للأجور، وكذلك النظام الضريبي والادخار، كما ألزم بعرض مشروع الموازنة ونظم الاقتراض إلا ان أداء السلطة التشريعية ساهم في ضياع العديد من هذه الحقوق بل واقتصارها على طبقة معينة في المجتمع، كما عجزت المجالس النيابية المتعاقبة عن ترجمة الوسائل الرقابية المتعددة الى واقع فعلى فتارة يتم تأجيل بعض الاستجوابات الى أجل غير مسمى، او استعجال بعض القوانين او أخذ الراى النهائي، فضلا عن استخدام رئيس المجلس لسلطته فى إغلاق باب المناقشة.
اشار إلى ان الرقابة البرلمانية على تنفيذ السياسات المالية تحديدا فقد شهدت تطورا تشريعيا ملحوظا في الاونة الأخيرة، و حرصت التعديلات الدستورية على إفساح المزيد من الوقت للبرلمان ولجانه لفحص ومناقشة مشروع الموازنة العامة، من خلال زيادة الفترة المتاحة للبرلمان لمناقشة الموازنة لتصبح ثلاثة شهور بدلا من شهرين، و إقرار حق البرلمان في تعديل الموازنة المقدمة من الحكومة إذا ما ارتأى أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وبما لا يؤثر على مستوى عجز الموازنة، فضلا عن تبكير مواعيد تقديم الحساب الختامي للموازنة لتصبح ستة شهور بدلا من سنة مما يرفع من مستوى الرقابة الفعلية للبرلمان عليه.
اضاف ان النظام السياسي في مصر قبل الثورة،و هيمنة الحكومة على البرلمان،ومحدودوية أداء النواب في المجال المالي، انعكست سلبا على القدرة على تفعيل هذه المواد و من ثم فان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كانت ترصد العديد من أوجه الفساد و مخالفات حكومية وصلت في بعضها الى حد الجرائم السياسية و مع ذلك لم يتم اتخاذ اجراءات جادة حيالها، بل كان يتم غلق باب المناقشة بناء على طلب الاعضاء و التصويت على اعتماد الحساب الختامي بكل مخالفاته . كما حال الاعتماد على ميزانية البنود دون البرامج أو غيرها من الموازنات دون وجود رقابة برلمانية فعالة و القيام بتقييم فعلي للبرامج و السياسات الحكومية.
