معهد المحللين الماليين المعتمدين يكشف النقاب عن نتائج استبيانه السنوي الخامس
“مشاعر المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط”
توقع تنامي إصدارات السندات التقليدية المطابقة للشريعة وعمليات الدمج والاستحواذ
نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، نتائج استبيان ميول المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط السنوي الخامس، والذي يوفر لمحة وافية عن آراء محللين ماليين معتمدين وأعضاء من حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين العاملين في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
وتم كشف النقاب عن نتائج الاستبيان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، وذلك قبل انعقاد مؤتمر “الشرق الأوسـط للاستثمار” الذي ينظمه معهد المحللين الماليين المعتمدين في الكويت للمرة الأولى في العاشر من فبراير 2015 تحت رعاية معالي السيد أنس خالد الصالح، وزير المالية بدولة الكويت.
وأعرب نحو نصف المستثمرين (47%) المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في الأسواق العالمية خلال عام 2015 (مقارنة مع غيرها من فئات الأصول الأخرى مثل السندات، والحيازات النقدية، والسلع الأساسية، والمعادن الثمينة، والعقارات). كما توقع نحو ثلث المستثمرين (31%) أن تحقق الأسهم أعلى عائدات إجمالية من نوعها في أسواق الشرق الأوسط هذا العام، بينما توقع نحو ربع المستثمرين (26%) أن تحقق الاستثمارات العقارية أعلى عائدات إجمالية من نوعها هذا العام.
وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال السيد نيتين مِهتا، المدير التنفيذي لجمعية المحللين الماليين المعتمدين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا:
“يوفر استبيان ميول المستثمرين في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي تحليلات مفيدة حول توقعات بعض أبرز خبراء التمويل والاستثمار العاملين في المنطقة. ومن الملفت للنظر أن الآراء المتعلقة بعمليات الإفصاح العامة شكلت محوراً رئيسياً من محاور نتائج استبيان هذا العام. ونظراً لأهميتها في تحليل أداء الشركات المدرجة أسهمها للتداول، ترى أغلبية خبراء الاستثمار في المنطقة نحو (68%) أنه يتعين على الحكومات والشركات على حد سواء زيادة جهودها الهادفة إلى استحداث أنظمة لجمع البيانات والافصاح عن المعلومات بغية مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية حصيفة”.
وأضاف قائلاً: “على الرغم من تناغم بعض التوقعات عبر سائر أنحاء الشرق الأوسط الأوسع، كان هناك أيضاً تبايناً في آراء المشاركين في الاستبيان في الدول المختلفة. وأظهرت نتائج الاستبيان أن غالبية المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي (46%) يعتقدون ان الاستثمار في برامج تطوير البنى التحتية وبرامج الاستثمار الحكومية هي الأكثر جاذبية بين مختلف الأصول الاستثمارية في المنطقة. بينما أعرب 25% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتقادهم بأن التمكن من الاستثمار في الموارد الطبيعية يشكل أكبر عنصر جذب استثماري في الشرق الأوسط، يعتقد 41% من المشاركين من دول الشرق الأوسط خارج دول مجلس التعاون الخليجي بأن التمكن من الاستثمار في الموارد الطبيعية يشكل أكبر عنصر جذب استثماري”.
وتشتمل نتائج الاستبيان الخمس الرئيسية على ما يلي:
1 – أكد نحو نصف الخبراء المشاركين في الاستبيان (47%) أن قطاعات العقارات والضيافة والبناء سوف تشكل المحفزات الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين المقبلين، بينما توقع 18% من المشاركين أن يلعب قطاع الطاقة هذا الدور، وتوقع 9% أن يلعب قطاع النقل هذا الدور.
2 – آراء متباينة حول أنجع وسائل قياس ورصد التصحيحات الاقتصادية التي تحدث على المدى القريب. أشار نحو ثلثا المشاركين (34%) إلى أن تسعير السلع الساسية يوفر أوفى المعلومات حول التصحيحات الاقتصادية المحتمل حدوثها على المدى القريب، بينما أعرب ثلث آخر منهم (33%) عن اعتقاده بأن أسواق الأسهم توفر أفضل المعلومات. وفي الوقت نفسه اعتبر نحو ربع المشاركين (27%) الأصول الاستثمارية العقارية أفضل مؤشر على توجهات التصحيحات الاقتصادية على المدى القريب.
3 – تشكل الخلافات السياسية عقبة كبيرة أمام إنشاء سوق أسهم إقليمي موحد. أعربت الأغلبية الساحقة من المشاركين (75%) عن اعتقادها بأن الخلافات السياسية بين الدول تشكل أهم العقبات التي تحول دون إنشاء سوق أسهم إقليمي موحد يضم جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
4ـ توقع أكثر من نصف المشاركين (67%) تنامي إصدارات السندات عام 2015، بينما توقع 49% منهم تنامي عمليات الدمج والاستحواذ وتوقع 56% منهم تنامي إصدارات السندات المطابقة للشريعة الإسلامية. وفي الوقت ذاته، توقع 61% من المشاركين استقرار مستويات الأجور، بينما توقع 43% منهم استقرار مستوى تنافسية أسواق أسهم منطقة مينا.
5ـ مع نهاية عام 2015، يتوقع نصف المشاركين في الاستبيان (50%) أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 61 ـ 90 دولار أمريكي. بينما يتوقع أقل من نصف المشاركين بقليل (47%) أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 30 ـ 60 دولار أمريكي.
