121 مشروعاً منها 92 باستثمارات 121 مليار دولار و29 مشروعاً غير محددة التكلفة
31 مشروعاً لقطاع الطاقة والتعدين منها 27 بـ 60 مليار دولار و32 مشروعاً عقارياً
بنوك الاستثمار تدرس 65 مشروعاً و29 للقطاع العام والقائمة النهائية قبل نهاية فبراير
حصلت «البورصة» على قائمة المشروعات التى قدمتها الجهات المختلفة للحكومة، للعرض على القمة الاقتصادية المنعقدة فى شرم الشيخ الشهر المقبل.
وبلغ عدد المشروعات 121 مشروعاً، منها 92 مشروعاً معروفة التكلفة الاستثمارية بقيمة 121 مليار دولار، و29 مشروعاً تم تقديمها دون تكلفة.
وتخضع المشروعات المقدمة للدراسة من قبل الوحدة الحكومية المختصة بتنسيق، وعرض المشروعات على مؤتمر شرم الشيخ، وسيتم عرض المشروعات التى تتوافر فيها المعايير المطلوبة، والتى تجعلها أكثر قابليةً للترويج والتنفيذ، بينما سيتم استبعاد المشروعات الأخرى الأقل جاهزيةً.
وأكدت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن تحديد القائمة النهائية للمشروعات التى ستعرض فى المؤتمر سيتم قبل نهاية فبراير الجارى.
وجاء قطاع الطاقة والتعدين على قمة القطاعات التى تبحث عن استثمارات جديدة من خلال المؤتمر. وبلغ عدد المشروعات المقدمة من القطاع 31 مشروعاً منها 27 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 60 مليار دولار، إضافة إلى 4 مشروعات أخرى فى لم يتم تحديد تكلفتها بعد.
وتم طرح غالبية مشروعات القطاع بنظام الـ«IPP» وبنظام الامتياز، فضلاً عن مشروعات للقطاع العام، وأخرى جار دراستها من قبل بنوك الاستثمار، مع وجود مشروع واحد فقط للقطاع الخاص وهو «مجمع التحرير» لشركة الكربون القابضة.
جاء القطاع العقارى تالياً بـ32 مشروعاً منها 21 بتكلفة استثمارية 23.5 مليار دولار، فضلاً عن 11 مشروعاً أخرى لم تتحدد تكلفتها.
وتتضمن مشروعات القطاع 10 مشروعات تابعة للحكومة، إضافة إلى مشروع قطاع خاص وآخر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ«PPP»، ويجرى دراسة باقى مشروعات القطاع من قبل بنوك الاستثمار.
فى المرتبة الثالثة، جاء قطاع النقل واللوجستيات بـ19 مشروعاً، منها 9 مشروعات بتكلفة 13.8 مليار دولار، و10 مشروعات أخرى غير معروفة التكلفة بعد.
تلاه قطاع الاتصالات والتكنولوجيا باستثمارات مستهدفة 12.5 مليار دولار تخص 6 مشروعات، بخلاف مشروعين آخرين لم تتحدد تكلفتهما بعد.
وتدرس الحكومة تنفيذ 5 مشروعات من مشروعات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنظام الـ«PPP»، إضافة إلى آخر بنظام الـ«IPP» ومشروعين من قبل بنوك الاستثمار.
ويحتاج قطاع الصناعة والتجارة إلى استثمارات بـ12 مليار دولار لـ12 مشروعاً، إضافة إلى مشروع آخر جار تحديد تكلفته، أما قطاع الزراعة فتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعاته 6.4 مليار دولار عن 5 مشروعات، ثم السياحة بـ4.9 مليار دولار، تخص 10 مشروعات بخلاف آخر لم تتحدد تكلفته بعد.
ويجرى دراسة مشروعات القطاع السياحى من قبل بنوك الاستثمار فيما عدا مشروعين فقط للقطاع الخاص، هما صندوق السياحة والذى أطلق عليه مسمى «ورق البردى» ومشروع «بورت غالب».
وأخيراً قطاع مشروعات التضامن الاجتماعى، وهما مشروعان بإجمالى استثمارات 950 مليون دولار.
من زاوية أخرى، تتوزع المشروعات بواقع 65 مشروعاً تحت دراسة بنوك الاستثمار لتحديد أفضل طرق التمويل والترويج لها، وتبلغ قيمة الاستثمارات التى تحتاجها مشروعات بنوك الاستثمار 74.1 مليار دولار لـ51 مشروعاً، فيما يتبقى 14 مشروعاً لم يتم تحديد قيمتها من بينها 6 مشروعات لم يتم حسمها بشكل نهائى من ناحية التوزيع على بنوك الاستثمار.
ومن المقرر أن تختار بنوك الاستثمار 30 مشروعاً فقط من قائمة المشروعات المعروضة عليها قبل نهاية فبراير الجارى.
كما تشمل القائمة المعروضة 29 مشروعاً للقطاع العام، تمثل %24 من حجم المشروعات المطروحة خلال المؤتمر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لـ22 مشروعاً منها 17.5 مليار دولار، فيما يتبقى 7 مشروعات لم يتم الانتهاء من تحديد التكلفة الاستثمارية لها.
بالإضافة إلى 14 مشروعاً للقطاع الخاص سواء بنظام «IPP» أو «%100 Private»، بلغت التكلفة الاستثمارية المقدرة لـ9 مشروعات منها 23.4 مليار دولار، مقابل 5 مشروعات لم تنته الحكومة من حصر التكلفة الاستثمارية لها.
وتعتزم وزارة الاستثمار طرح 5 مشروعات بنظام الامتياز تقدر التكلفة الاستثمارية لـ3 مشروعات منها بـ13 مليار دولار، و4 مشروعات منها فى قطاع البترول، بالإضافة إلى مشروع «الغرير للسكر» بتكلفة استثمارية مليار دولار.
فى حين بلغ عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 8 مشروعات بتكلفة استثمارية 7.239 مليار دولار.
