أجرى بنك «إتش إس بى سى» مراجعة واسعة لأعماله، أدت إلى إغلاق حسابات العملاء غير الملتزمين بمعايير وضوابط رقابة عمليات غسيل الأموال.
قال «فرانكو مورا»، الرئيس التنفيذى لبنك الخدمات المصرفية الخاصة فى سويسرا إن فريق الإدارة العليا الجديد قام بإجراء مراجعة واسعة للأعمال، بما فى ذلك إغلاق حسابات العملاء الذين لا يلبون معاييرنا، وكذلك التأكد من تطبيق الضوابط الرقابية الخاصة بالامتثال للقوانين والأنظمة.
أضاف مورا أن “HSBC” للخدمات المصرفية الخاصة فى سويسرا قام بإجراء تحولات وتغييرات جذرية فى عام 2008 بهدف منع استخدام خدماته لأغراض التهرب الضريبى أو لغسيل الأموال.
اشار مورا إلى أنه لا يوجد أى تعاملات قائمة حالياً مع عملاء البنك ممن لا يلبون معايير الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية المطبقة لديهم، موضحاً «الهدف من الإفصاح عن إجراءاتنا وممارساتنا التى كانت متبعة سابقاً إنما لتذكيرنا بأن النموذج القديم لإدارة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة فى سويسرا لم يعد مقبولا»ً.
كانت وسائل إعلام عالمية ومحلية قد حصلت علي قوائم لحسابات 155 ألف عميل من عملاء البنك تظهر أن البنك ساعد بعضهم على التهرب من دفع الضرائب وجرى نشر جزء من تلك البيانات أمس الأول.
وتضمنت الوثائق تفاصيل عن حوالى سبعة آلاف عميل بريطانى للبنك، بالإضافة إلى العديد من الحسابات لم يكشف عنها لرجال الضرائب، وحصلت إدارة الضرائب والعائدات التابعة للحكومة البريطانية على البيانات فى 2010 وتعرفت على حوالى 1100 شخص لم يدفعوا ضرائبهم، لكن بعد خمس سنوات تقريباً خضع شخص واحد فقط للتحقيق.
وقالت الإدارة غير الحكومية التابعة للحكومة إن حوالى 135 مليون استرلينى فى صورة ضرائب وفوائد وغرامات دفعها هؤلاء الذين أخفوا أصولهم فى سويسرا، وتحتوى الوثائق، التى سرقها خبير الكمبيوتر «أرفية فلشيانى» الذى عمل فى “اتش اس بى سى” بجنيف فى 2007، على تفاصيل تخص أكثر من 100 ألف عميل بالبنك من جميع أنحاء العالم.
