«مصادر»: توقعات بتراوح دعم البترول ما بين 60 ملياراً و80 مليار جنيه فى 2015-2016
تسعى وزارة المالية لتحسين مؤشر مصر فى معايير الشفافية المتعلقة بالموازنة من خلال إعداد بيان ما قبل الموازنة.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن البيان يهدف إلى التعريف بالخطط والتوجهات المستقبلية بالنسبة للموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والضريبية وكذلك الإجراءات الاقتصادية.
وأضافت أن معايير الشفافية بالموازنة على المستوى العالمى تتكون من مجموعة من النسب على أساس درجة الإفصاح والمعلومات المتاحة، وفى ضوئها يتم تقييم الدولة.
وأشارت إلى أن مصر تراجعت إلى 13 نقطة من أصل 100 نقطة قبل إعدادها مؤخراً لموازنة المواطن، لافتاً إلى أن هذا البيان سيسهم فى تحسين نقاط مصر بشكل كبير.
وأضافت أن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بإتاحة التقارير المالية الشهرية والبيانات الربع سنوية وموازنة المواطن.
وقالت إن الوزارة يتبقى لها معياران غير متاحين فى الوقت الراهن، هما بيان ما قبل الموازنة، وهو ما تعمل الحكومة على إعداده حالياً، بجانب تقارير المراجعة للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشارت إلى أن البيان سيتطرق إلى الإجراءات الهيكلية لدعم المواد البترولية والكهرباء، علاوة على الإصلاحات الضريبية.
وتوقعت المصادر، أن يتم تخفيض دعم البترول بموازنة العام المالى المقبل لتتراوح بين 60 و80 مليار جنيه، وكذلك خفض دعم الكهرباء إلى 20 مليار جنيه.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى توقعت، فى تقرير لها أمس الأول عن مصر، أن يبلغ سعر البرميل 70 دولاراً بنهاية 2015، و60 دولاراً فى نهاية 2016.
وتابعت المصادر، يتناول بيان ما قبل الموازنة أيضاً الإصلاحات الضريبية المنتظرة فى العام المالى الجديد، والتى تشتمل على التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من الضريبة على المبيعات، وخاصة بعد تأخر تنفيذها ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة فى العام المالى الجاري.
وأشارت إلى أن بعثة من الاتحاد الأوروبى حالياً تزور القاهرة ستقوم بعمل المساعدة الفنية للوزارة فى تهيئة المجتمع إلى القيمة المضافة من خلال حملات ترويجية قبل تطبيقها.
