شبكة الطاقة المنهكة تحتاج استثمارات بقيمة 4.4 مليار دولار
قوضت أسعار البترول المنخفضة التعافى الاقتصادى الوليد فى إيران ، ولكن يواجه روحانى قضية أخرى للطاقة، تعيق مساعيه الرامية إلى إحياء القاعدة الصناعية فى البلاد وهى عدم القدرة على إنتاج الطاقة.
وحذر مؤخراً وزير الطاقة الإيراني، حامد شيتشيان، أنه من الخطأ الاعتقاد بإمكانية تحقيق النمو الاقتصادى دون وجود إنتاج كاف من الكهرباء، فالقطاع آخذ فى التراجع باستمرار خلال السنوات الخمس الماضية، كما انخفضت الاستثمارات انخفاضاً كبيراً.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن عقوداً من دعم الحكومة الضخم نتج عنها مستويات مرتفعة من استهلاك الطاقة فى البلاد، حيث يبلغ استهلاك الفرد من الكهرباء نحو 2160 كيلو واط ساعة مقابل 1300 كيلو واط ساعة فى العراق.
وبينما يزداد الطلب على الطاقة فى إيران بنحو %6 سنوياً، فإن زيادة السعة الإنتاجية لا تزيد على ثلث هذه النسبة، وصرحت وزارة الطاقة بأن شبكة الكهرباء الإيرانية المنهكة تتطلب على الأقل 120 تريليون ريال، أى ما يعادل 4.4 مليار دولار، من الاستثمارات.
ويعد ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة للبلاد التى تكافح للحد من تداعيات العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووى، وإرث السياسات الشعبوية التى اتبعتها الحكومة السابقة، ويؤثر أيضاً انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الإيراني، إذ صرح صندوق النقد الدولى فى أكتوبر الماضى، بأن إيران فى حاجة لأن تصل أسعار البترول إلى ما يزيد على 120 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن فى موازنتها.
وتجنبت البلاد حتى الآن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى غير القادرة على تلبية ارتفاع الطلب على الطاقة، مثل جنوب أفريقيا.
ومع ذلك، يعود هذا جزئياً إلى انكماش الاقتصاد الإيرانى لعامين متتاليين حتى مارس 2014، وهو ما أدى إلى انخفاض استخدام الطاقة الصناعية بنسبة %30.
ومع عودة النمو الاقتصادي، بنحو %4 خلال نصف العام الماضى حتى سبتمبر، تتصاعد المخاوف حيال ما إذا كان من الممكن تلبية ارتفاع الطلب أم لا.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بارس تابلو» للكهرباء، إن الاتجاه الحالى من انخفاض الاستثمارات، يعنى أن قطاع الطاقة لن يستطيع تلبية مزيد من الارتفاع فى الاستهلاك.
ويعد بطء وتيرة بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء الذى لا يتواكب مع ارتفاع الطلب جزءاً من المشكلة، وتتحمل جزئياً حكومة محمود أحمدى نجاد السابقة مسئولية ذلك، إذ أبقت على تعريفات الكهرباء منخفضة بهدف جذب الناخبين الفقراء.
وفى محاولة لمعالجة مشكلة نقص الكهرباء وزيادة السعة الإنتاجية، وضعت حكومة روحانى خططاً لتوسيع شبكة التوزيع والحد من استهلاك الطاقة من خلال زيادة تعريفة الكهرباء على المنازل والمصانع والاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة.
