«الاتحاد»: التعاقد مع «الداخلية» لتفعيل الوثيقة بعد تسعيرها وإقرارها
تجدد الحديث حول التأمين على العمالة المصرية بالخارج بعد حادث اختطاف 21 مصرياً على يد تنظيم داعش فى طرابلس الليبية، ونشر صور لهم بملابس الإعدام.
وقالت آمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أن القانون 50 لسنة 1978 والخاص بالمصريين فى الخارج يغطى حالات الشيخوخة ــ بعد بلوغ سن الستين ـ والعجز الكامل والوفاة الطبيعيين، وكذلك الناتجين عن إصابة عمل للمشتركين فقط.
وأضافت أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلف وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى 1200 جنيه شهرياً لأسر المصريين المختطفين، ويجرى تفعيله بالوزارة عبر لجنة المعاشات الاستثنائية برئاسة الوزيرة.
وقال على بشندى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث باتحاد شركات التأمين ورئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “gig”، إن مشروع وثيقة التأمين الجماعى على العمالة المصرية بالخارج سيتم توقيعه مع وزارة الداخلية قريباً بعد عرضه على مجلس الاتحاد وإقراره من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف بشندى لـ«البورصة»، أن المشروع سيتم تفعيله إما بشكل إلزامى عبر قرار من الوزير المختص أو إجبارياً عبر البرلمان المقبل لتفادى شبهة عدم الدستورية.
كما يرى أحد المحامين بالمحكمة الدستورية العليا، أن التأمين على حياة المواطن يجب أن يكون اختيارياً وليس إجبارياً، لأن التأمين قطاع خدمى فى الدولة وأن فرض أى رسوم أو إصدار طابع لا يأخذ شرعيته القانونية إلا من خلال إصدار مشروع أو قرار بقانون تتم الموافقة عليه من البرلمان.
وأوضح أن العامل الموجود بالخارج قد يقوم بالتأمين على حياته أو ضد المخاطر التى تواجهه لدى إحدى شركات التأمين فى الدولة التى يعمل بها، مما يتعارض مع التأمين الإجبارى ويعتبر ازدواجاً فى فرض الرسوم التأمينية.
وأرجع رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث باتحاد التأمين، تأخر تفعيل الوثيقة حتى ذلك الحين بسبب آلية تسعيرها التى تتوقف على البيانات المطلوبة من قبل الخبير الاكتوارى الذى يعدها، حيث تم طلب بعض التفاصيل والإحصائيات من مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والخاصة بمعدلات حوادث الوفاة والعجز والفصل التعسفى.
وحول تجدد الحوادث التى تتعرض لها العمالة المصرية بليبيا كشف بشندى أنها تصنف من الناحية التأمينية ضمن مخاطر العنف السياسى التى لم يتم النص عليها بمشروع التأمين الإلزامى المزمع إقراره الفترة المقبلة.
