ارتفع حجم الواردات السلعية لمصر من 13.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الماضى 2013- 2014 إلى 16.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2014 – 2015 بارتفاع قدره 2.5 مليار دولار، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد، ارتفعت إلى 15.429 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، مقارنة بـ 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، بارتفاع قدره 96 مليون دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
