نشر مصرف “اتش اس بي سي” البريطاني الشهير اليوم الأحد اعتذارا رسميا في صحيفتين بريطانيتين حول المعايير التي طبقها فرعه في سويسرا منذ ثمان سنوات، والتي أثارت ضجة حول مساعدته لكبار عملائه على التهرب الضريبي.
وفي خطاب مفتوح لعملائه والمساهمين، وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية ستيوارت جاليفر التغطية الإعلامية بشأن مصرفه في سويسرا “بالتجربة المؤلمة”.
وذكر الخطاب المنشور في صحيفة “ذي ميل أون صانداي” و صحيفة “ذي صن أون صانداي” “نود أن نقدم بعض الطمأنينة وأن نسرد بعض الحقائق التي تكمن وراء هذه الأخبار. لقد كان تركيز وسائل الإعلام على أحداث تاريخية توضح أن المعايير التي نعمل بها اليوم لم تطبق عالميا في عملياتنا في سويسرا قبل ثماني سنوات.”
وأضاف “يجب أن نظهر أننا نفهم أن المجتمعات التي نخدمها تتوقع منا أكثر، وبالتالي نقدم اعتذارا خالصا”.
وظهرت فضيحة الضرائب الخاصة ببنك إتش إس بي سي مطلع الأسبوع الحالي، بعد الكشف عن أن المؤسسة المصرفية العملاقة ربما تكون قد ساعدت عملاءها الأثرياء في العالم، بمن فيهم سبعة آلاف في بريطانيا، على التهرب من دفع ملايين الجنيهات من أموال الضرائب.
وأكد المصرف أنه ومنذ عام 2008، أقام نظاما مركزيا أكثر احكاما بكثير حول عملائه، مشددا على أنه نفذ أيضا معايير أكثر صرامة حول الشفافية الضريبية.
وأرسل جاليفر في وقت سابق هذا الاسبوع مذكرة لموظفي البنك قائلا إن ما تم الكشف عنه ”مؤلم ومحبط”.
وذكر المصرف البريطاني إنه يحاسب الآن على فشل وقع في السابق، ويواجه تحقيقات جنائية في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا والأرجنتين، لكن لم يتعرض لأي تحقيقات في بريطانيا، حيث يوجد المقر الرئيسي لبنك إتش إس بي سي.
يذكر أن اللورد جرين، رئيس بنك إتش إس بي سي السابق، قد أعلن أمس استقالته تماما من منصبه رئيسا للمجلس الاستشاري من الهيئة المصرفية من بنك سيتي بريطانيا.
وجاء قرار اللورد جرين بالتنحي عن المنصب بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير به مؤخرا.
وشغل اللورد غرين منصب رئيس بنك إتش إس بي سي في الفترة من 2003 وحتى 2010، وهي الفترة التي تحدثت تقارير عن ضلوع فرع البنك في سويسرا في مساعدة العملاء على تجنب الضرائب أو التهرب منها.
