البنك يخصص مليار جنيه لتمويل قطاعات الطاقة والمقاولات خلال 2015
نعتزم التعاقد مع «الصندوق الاجتماعى» لتمويل المشروعات الصغيرة
مليار جنيه توظيفات البنك فى أدوات الدين الحكومى العام الماضى
ندرس ترتيب قرض مشترك بمليار جنيه لإحدى الشركات العقارية
يستهدف بنك الاستثمار العربي ، تحقيق أرباح بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الحالى، مقابل 85 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، قبل استقطاع المخصصات.
قال مدحت حسونة، المدير العام الرئيسى للبنك، إن « الاستثمار العربي » يخطط لتحقيق %30 نموا بمحفظة القروض المشتركة التى تخدم الاقتصاد القومى فى المقام الأول، مشيرا الى أن البنك شارك بدور بارز، فى تمويل الهيئة العامة للبترول وقطاع المقاولات والاتصالات من خلال التحالفات التى رتبتها البنوك الأخرى.
وأضاف أن البنك بصدد ترتيب قرض مشترك بقيمة مليار جنيه، لتمويل إحدى الشركات الكبرى بالقطاع العقارى بالسوق المصري، كما أنه فى مرحلة التفاوض مع 4 بنوك للمساهمة بشرائح فى التمويل الذى يجرى ترتيبه، رافضاً الافصاح عن تفاصيل التمويل لحين التوصل لاتفاق نهائي.
وتوقع حسونة أن ينتهى البنك من ترتيب القرض خلال الشهور القليلة المقبلة بعد اتمام المفاوضات مع البنوك المقرضة.
وكشف أن البنك دشن إدارة خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 3 أعوام، لتكون قطاعاً قائماً بذاته، بالإضافة إلى قطاعات البنك الأخرى، مستحوذة على %20 من المحفظة، ويسعى البنك لزيادتها خلال الفترة المقبلة لتصل الى مليار جنيه خلال العام الجارى، للحصول على حصة سوقية مناسبة بين البنوك الأخرى.
وأكد حسونة، أن مصرفه يدرس تمويل قطاع الطاقة الذى يشمل الكهرباء والغاز بالإضافة لقطاع المقاولات، باعتبارهما من القطاعات الواعدة التى تتنافس البنوك على تمويلهما، ويرصد البنك ما يقرب من مليار جنيه لذلك، مشترطا إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية المشجعة على اتخاذ قرار التمويل.
وأوضح حسونة أنه جار فتح قنوات اتصال مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتوقيع عقود لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يجرى التفاوض على توقيع عقد بقيمة 100 مليون جنيه.
كما سيساهم البنك بنسبة %5 من رأسمال شركة «ايادي» التى أطلقتها الحكومة مؤخراً لتمويل المشروعات الصغيرة، ولتشجيع الشباب فى جميع محافظات الجمهورية. ويأتى ذلك ضمن أنشطة البنك فى تمويل مثل هذه المشروعات التنموية التى تسهم فى توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد القومى والقضاء على البطالة، إذ قام البنك بإطلاق أحدث برامجه لتمويل المشروعات الصغيرة «شركاء» وهى سلسلة برامج تمويلية تجارية وإسلامية مخصصة لعملاء المشروعات الصغيرة التى تتميز بمرونتها لتناسب جميع احتياجات العملاء، وهى تشمل أنشطة متعددة.
ويحاول بنك الاستثمار العربي، الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لاعفاء القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الـ%10 الاحتياطى الالزامى المقررة على الودائع، وهو حافز تتنافس البنوك على الاستفادة منه، بالاضافة إلى اعتزام «المركزي» طرح مبادرات أخرى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتضاف الى المبادرات السابقة التى تم اطلاقها من قبل.
كما أن مصرفه يستهدف زيادة مليار جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية 2015 مقابل 3.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأشار حسونة الى أن بنك الاستثمار العربى وضع خطة استراتيجية، يحاول من خلالها تحقيق هذه الأرباح المستهدفة، سعيا منه للحصول على حصة سوقية مناسبة فى السوق المصرى.
وأضاف أن الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة للتأجير التمويلى قاربت على الانتهاء، متوقعا الاعلان بشكل نهائى عن تأسيس الشركة قبل نهاية الربع الاول من العام الحالي.
كما شارفت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على الانتهاء، وهى مؤسسة سعودية تتبع شركات البنك الإسلامى للتنمية.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 150 مليون جنيه، حيث يساهم بنك الاستثمار العربى بنحو %40.. ويجرى البنك مفاوضات مع مؤسسات محلية للمساهمة فى تدشين الشركة.
وأوضح حسونة أن حجم توظيفات البنك فى أذون الخزانة والسندات بلغ مليار جنيه، وهو الاستثمار الذى بادرت كثير من البنوك بالدخول فيه لعدم وجود مخاطرة فيه مع كثرة المخاطر التى لاحقت تمويل الأفراد والشركات خلال السنوات الماضية التى أعقبت الثورة.
وتوقع حسونة، أن تشهد الفترة المقبلة اقبالاً متزايداً على تمويل الشركات لوضوح آليات التمويل، وتحسن المناخ العام مع تحجيم الاستثمار فى أدوات الدين لسد عجز الموازنة، إذ يكون الدخول فى القروض المشتركة والكيانات الكبرى على قائمة أولويات البنك خلال الفترة المقبلة بعد فترة كبيرة من التوقف لدى معظم البنوك، لعدم ملاءمة الظروف للدخول فى أى تمويلات ولعزوف المستثمرين عن التوسع فى استثماراتهم.
وشدد حسونة على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده الشهر المقبل، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات العربية والاجنبية فى مصر.
وعلى صعيد فروع بنك الاستثمار العربي، أوضح حسونة أن البنك حصل على موافقة البنك المركزى بافتتاح 5 فروع لتصل إلى 23 فرعاً بنهاية العام الجارى، بالاضافة لافتتاح فرع اسلامى فى احدى المدن العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن البنك ينتهج استراتيجية خاصة لقطاع تمويلات التجزئة المصرفية، إذ يستهدف اعادة هيكلة المنتجات القائمة وزيادتها وتنوعها لتحقيق المنافسة ومحاولة خلق منتجات جديدة لمسايرة السوق، حيث يقدم بنك الاستثمار العربى منتج القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والتحصيلات الالكترونية للضرائب والجمارك وجميع منتجات التجزئة الأخرى.
كما يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى %40 خلال العام الجارى لمنتجات التجزئة على خلفية تطوير النظام الحاسب الآلى الذى يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول.
واعتبر حسونة ان تحديث النظام التكنولوجى بالبنك، يعزز فرصة البنك فى التوسع فى تمويلات التجزئة لجذب شرائح متنوعة من العملاء، وتم التعاقد مع شركة «تيمنوس» لتدشين أحدث نظام تكنولوجى مصرفي، بالإضافة الى التوسع فى ماكينات الصراف الآلى.
وقال إنه تجرى حاليا هيكلة مختلف قطاعات البنك، وانشاء إدارة مركزية للعمليات المصرفية والائتمان، كما يتم اجراء تعديلات وتطوير الشكل الخارجى للفروع القائمة على نحو يلائم متطلبات العملاء.
وأشاد حسونة بقرار «المركزى» الأخير بخفض سعر العائد على الشهادات الادخارية بالعملة المحلية بنحو %0.5، معتمدا على انخفاض معدلات التضخم وفقا لبيانات الأخير حتى يحدث توازن بين الجانبين.
وهذا القرار يعزز تمويلات الأفراد وينعش الطلب على الائتمان بشكل عام، ويشعل المنافسة بين البنوك.
وأشار حسونة الى أن مصرفه كان من ضمن البنوك التى بادرت بالاستجابة لقرار المركزى وقام بالخفض على الشهادات الثلاثية، فى حين قام برفع العائد على الشهادات الدولارية لتصل إلى %4 مقابل %3.5 فيما قبل..
واعتبر أن الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لمواجهة تجارة العملة الأجنبية فى السوق السوداء « الموازية » جيدة لخلق سعر صرف للدولار موحد، بما يؤدى إلى إعادة ثقة المستثمر الاجنبى للسوق المصرى، كما يشجع المواطنين وأصحاب الشركات والمستثمرين على بيع ما لديهم من الدولار للبنوك.
وأوضح أن إجراءات البنك المركزى ترجع فى المقام الأول إلى احتياج السوق لمزيد من السيولة لمكافحة السوق الموازى، خصوصًا عقب الارتفاعات التى حققها الدولار الفترة الماضية، فى ظل تراجع حجم الموارد من النقد الاجنبى التى تتمثل فى تراجع أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصار موارد الدولة الدولارية على إيرادات قناة السويس السنوية وتحويلات المصريين فى الخارج.
وقال حسونة، إن ودائع البنك من المقرر زيادتها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية 2014 بزيادة تصل إلى %30، إذ ينتهج البنك خطة طموحة لجذب سيولة محلية تساعده فى تمويلات الأفراد والشركات.
وذكر أن البنك انتهى من تطبيق معايير «بازل 2»، ويستعد لتطبيق معايير «بازل 3» من خلال زيادة رأسمال البنك تدريجيا ليصل الى مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 500 مليون جنيه فى الوقت الراهن.
وأوضح أن تطبيق الحد الأقصى للأجور جاء مفاجئا ولم يأخذ بظروف السوق الراهنة، ويخشى من استمرار هروب الكوادر المصرفية الجيدة من بنوك القطاع العام الى بنوك القطاع الخاص، إذ أسهمت هذه الكوادر فى صمود القطاع المصرفى أمام الأزمات الاقتصادية التى واجهتها البلاد فى السنوات التى أعقبت الثورة.
وأشار حسونة إلى بدائل أخرى كان يمكن أن تطبق بدلاً من تطبيق حد أقصى للأجور، كأن يتم فرض ضرائب تصاعدية على رواتب المصرفيين أو تطبيق حد أقصى بواقع 35 ضعف الحد الأدنى لكل مؤسسة للمحافظة على الكوادر المصرفية والاستفادة من خبراتهم ومنع هجرتهم الى بنوك خاصة وأجنبية.
وعلى صعيد مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها «المركزي» فى فبراير من العام الماضى، أوضح حسونة أن البنك مستمر فى منح ائتمان للطلبات المتقدمة للبنك، إذ تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى ويخصص البنك قيمة 300 مليون جنيه لتمويل هذا النشاط بالإضافة الى التعاقد مع شركات التمويل العقاري.
ومن المقرر زيادة حجم محفظة التمويل العقارى حسب الطلبات الواردة الى البنك المستوفاة للشروط.
