«سالمان»: لم يتضح حتى الآن إقرار قانون جديد للاستثمار أو تعديلات.. والإصلاح التشريعى: القرار النهائى الخميس المقبل
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن اللجنة الوزارية المكلفة بفض منازعات الاستثمار ، تستهدف تسوية 11 نزاعاً لمستثمرين مع جهات حكومية قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع انعقاده مارس المقبل.
وأضاف سالمان لـ«البورصة»، أن اللجنة مستمرة فى مفاوضاتها مع المستثمرين لحل مشاكلهم فى أسرع وقت، وقال: «قد نستطيع تسوية جميع المنازعات أو بعضها قبل المؤتمر الاقتصادى، لكن لن نتوقف عن التفاوض حتى لو لم تنته قبل القمة».
وشهدت الفترة الماضية تسوية 24 نزاعاً مع شركات استثمارية بعضها أقام دعاوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية.
وقال سالمان، إن الحكومة جادة فى حل المنازعات مع المستثمرين من أجل تحقيق الصالح العام، وستستمر فى التفاوض للوصول لحلول ودية مُرضية تحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه تحل النزاع مع المستثمرين الجادين لاستئناف أعمالهم.
وأوضح أن الحكومة لم تستقر حتى الآن على إصدار قانون جديد للاستثمار أو تعديل القانون الحالى بإضافة مواد جديدة، وأوضح: «الأمر متروك لتقدير الجهات التشريعية ونحن نهتم بجوهر القانون لا الشكل».
وقال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء لـ«البورصة»، إن اللجنة ستقرر نهاية الأسبوع الجارى موقفها من قانون الاستثمار الموحد سواء كان قانوناً جديداً أو تعديلات.
وذكر حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار، أن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الموحد إلى هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار مرة أخرى للاطلاع عليه فى شكله النهائى قبل إصداره رسمياً.
