اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر، في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى وبطلان قرار منع احمد قذاف الدم من السفر.
وطعن مقيم الدعوي على القرار الصادر بمنع موكله من السفر باعتبار أن حرية السفر والانتقال من مكان إلى آخر هو حق مكفول للجميع في كل الشرائع والدساتير، مشيرا إلى أن قرار منع موكله من السفر يوضح خشية النظام الليبي من عودة قذاف الدم إلى الحياة السياسية.
يذكر أن أحمد قذاف الدم قد اسند اليه اتهامات باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى مصر ولندن فضلا عن حصوله على جواز سفر ليبي مزور لذا صدر ضده قرار بمنعه من السفر وطعن عليه محاميه أمام محكمة القضاء الإداري.
