قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى ان قانون الاستثمار الجديد ودستور مصر سيضمن للمستثمر عدم حدوث منازعات بينه وبين القطاع الحكومي فى المشروعات المشتركة بينهم فضلا عن ان العقود الجديدة ستكون ملزمة للطرفين .
واوضح العربي فى تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء انه سيتم طرح مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده بشرم الشيخ خلال الشهر القادم بجانب المشروعات المطروحة من قبل الحكومة او القطاع الخاص .
وبين أن المشروعات الحكومية والعامة المطروحة فى المؤتمر والتى تحتاج الى تمويل اجنبى تتمثل فى مشروعات اقامة محطات للطاقة سواء كات طاقة حرارية او جديدة ومتجددة ومشروعات فى مجال الاسكان والنقل والزراعه والصناعه وسيتم عرضها من قبل الوزرات المعنية وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى على مؤسسات التمويل الدولية المشاركة فى المؤتمر.
واوضح ان جلسات المؤتمر ستتضمن كلمات لرئيس الوزراء وزير التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزى للحديث عن الاطار الكلى للاقتصاد ورؤية مصر 2020 – 2030 وتوقعات الحكومة على المدى المتوسط والطويل ومعدلات النمو المتوقعه على مستوى القطاعات الاقتصادية مع تحديد الاولويات لها بجانب عرض فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات فى القطاعين العام والخاص من قبل وزير الاستثمار .
