قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الثلاثاء، إن عملية الذبح الجماعي التي ارتكبت بحق 21 قبطياً مصرياً في ليبيا تعد “جريمة خسيسة استهدفت أشخاصاً على أساس دينهم”، وحث الليبيين على الاتحاد ضد المتطرفين الذين يشنون هجمات على أساس ديني أو عرقي أو قومي أو عنصري أو سياسي.
وقال المفوض السامي زيد “ينبغي على الجميع أن يدين بشكل صريح جريمة القتل الوحشية التي ارتكبت بحق هؤلاء الأشخاص والمحاولة الفظيعة لتبرير هذه الجريمة وتمجيدها من خلال الفيديو، كما ينبغي أن تأتي هذه الإدانة بشكل خاص من الشعب الليبي الذي يجب أن يقاوم طلبات ومشاريع الجماعات التكفيرية وأضاف أن “قتل الأسرى أو الرهائن محظور بموجب القانون الدولي و الشريعة الإسلامية”.
وأضاف “ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المسحيين الأقباط في ليبيا أو أماكن أخرى في المنطقة، فكما ذكر التقرير الذي نشرناه الأسبوع الماضي، قام موظفو حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بتوثيق عدة حوادث اختطاف ضد الأقباط المصريين في ليبيا، ففي إحدى الحوادث التي وقعت في شهر ديسمبر من العام الماضي تم العثور على جثث ثلاث أفراد ينتمون إلى أسرة مسيحية قبطية في مدينة سرت. كما تم الهجوم على كنائس ومواقع دينية أخرى في ليبيا خلال الثلاثة أعوام المنصرمة”.
وقال زيد إنه يجب على القوات الجوية المصرية أن تضمن في سياق ردها الاحترام الكامل لمبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولقد تم ذبح الـ 21 رجلا في ظل بيئة تعاني من زيادة انعدام القانون في خضم الصراع المسلح في ليبيا.
واحتوى تقرير الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الذي تم نشره الأسبوع الماضي على معلومات مفصلة عن العنف والقتال المتفشي في البلاد الأمر الذي يؤثر تأثيراً سيئاً على المدنيين بشكل عام والمجموعات الخاصة بالتحديد بما في ذلك المسيحيين الأقباط والأقليات الأخرى والمهاجرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحث المفوض السامي جميع الأطراف في ليبيا على السعي إلى حوار جدي لوضع حد للنزاع الحالي، وعلى وجه الخصوص للانخراط بشكل بناء في الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون للمضي قدماً في عملية سياسية تشمل الجميع وتهدف إلى معالجة التحديات السياسية والأمنية المهولة في ليبيا.
وفي غضون ذلك تلقى موظفو الأمم المتحدة يوم السبت تقارير تفيد باختطاف مدير إحدى منظمات حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، د.هادي بن طالب وأحد أعضاء مجلس إدارتها، السيد أحمد الأسطى، على أيدي جماعة السعداوي المسلحة في ضاحية عين زاره في طرابلس، ودعا زيد إلى إطلاق سراح الرجليْن وإلى إبلاغ أقاربهما بموقعهما لحين حصول ذلك.