علمت “البورصة” من مصادر مطلعة نية البنك المركزى والأموال العامة شن حملة تفتيشية مكثفة على جميع شركات الصرافة تبدأ الاسبوع المقبل للتأكد من قيامها بتداول الدولار بالأسعار الرسمية.
قالت المصادر أن البنك المركزى يصر على تنفيذ قرار سقف للإيداع البنكى بـ10 آلاف دولار يوميا و 50 ألفا شهريا ،مهددا المستوردين المعترضين على القرار بأنهم ليسوا منتمين للوطن.
فى حين قال مسئولو شركات الصرافة أن العملاء الراغبين فى بيع الدولار لا ترغب فى الاستغناء عنه للشركات بالاسعار الرسمية البالغة 7.63 جنيه فقط ،مشيرين إلى أن أغلب شركات الصرافة طلبت من البنوك أمس رفع مستوى الشراء إلى 7.65 جنيه و لكن البنوك رفضت.
و هددت شركات الصرافة حال استمرار البنوك بعدم الاستجابة لمطالبهم القيام بشراء العملة الأمريكية من العملاء بغير الاسعار الرسمية البالغة 7.65 جنيه رغم قيامهم بكتابة السعر الاصلى الرسمى فى إيصال الدفع.
وتوقع مسئول آخر بإحدى شركات الصرافة انتعاش السوق السوداء مجددا بالاسعار المميزة ذاكرا السبب لغياب قدرة البنوك عن الوفاء بطلبات المستوردين من الدولار.
قال مسئول بإحدى شركات الصرافة أن البنك أعطى لشركات الصرافة حدود الشراء و البيع على “البورد” بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه 7.63 جنيه للشراء و 7.68 جنيه للبيع ،ما يعنى أن الشركات لابد و أن تلتزم بهذه الحدود الأقصى فى التعاملات دون الحياد عنها.
فى حين أكد آخر، أنه يقوم ببيع و شراء الدولار بغير الاسعار الرسمية فى بعض الأحيان للعملاء المعروفين فقط ،لتسجل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 7.65 جنيه للشراء و 7.68 جنيه للبيع.
و استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم مسجلة 7.63 جنيه للشراء و 7.6301 جنيه للبيع.
و فى الوقت نفسه ،استقرت أسعار صرف الدولار فى آخر مزاد للبنك المركزى عند مستوى 7.53 جنيه.
و بدأ البنك المركزى بحملة للقضاء على السوق السوداء نهائيا بدأها بالسماح لقيمة الجنيه أن تنخفض مقابل الجنيه ليفقد من قيمته نحو 38 قرشا مسجلا 7.53 جنيه مقابل 7.15 جنيه من قبل.
و أنهى هذه الحملة حتى الآن بقرار وضع حدا أقصى للإيداع المصرفى من الدولار لعميل شركة واحدة بحيث لا تتعدى 10آلاف دولار يوميا و 50 ألفا شهريا.
