طرحت لجنة البنوك والتمويل بـ جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة حسن حسين 8 توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة.
وأوضح حسن حسين، ان تمويل مشروعات الطاقة يتم بصفة عامة من خلال حوالي 30% رأس المال المدفوع والمتبقي 70% يتم تقسيمه حوالي 20% تمويل محلي و80% تمويل بالعملة الحرة.
أضاف رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال، أن التمويل بالعملة الحرة يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية Export Credit Agencies .
والمؤسسات الدولية مثل البنك الأوربي وهيئة التمويل الدولية IFC بالإضافة إلي تولي البنوك المحلية التمويل بالجنيه المصري.
واشار الى ان منفذ المشروع Developer يتولي جانب في غاية الأهمية في نجاح المشروع ليس فقط في الناحية الفنية ومن ناحية إدارة المشروع إنما أيضاً قدرة منفذ المشروع علي المساعدة في تدبير التمويل لان الكثير من البنوك الدولية تساعد عملائها من منفذي المشروعات في تدبير التمويل اللازم لهم لإنجاح المشروع.
وأكد حسن حسين على أهمية معرفة ان التمويل طويل الأجل لمدة 15/20 سنة مرتبط بصفة أساسية من ناحية بالجدارة الائتمانية للدولة Rating ومن ناحية أخري مدي توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة علي التنبؤ بأسعار الصرف خلال مدة القرض طويلة الآجل فى اشارة الى تخفيض الجدارة الائتمانية للدولة 6 مرات منذ الثورة من BB في يناير 2011 إلي CCC+ في مايو 2013 ثم تم رفعها مرتين أخرهما إلي B في ديسمبر 2014
وإنتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الاعمال الى 8 توصيات تتضمن طريقة الطرح التى يجب ان تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات .
واشار رئيس اللجنة الى انه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوربي أو احدي الهيئات الأجنبية فيما يعرف بالمساعدة الفنية Technical Cooperation ويتكون مستشاري الطرح من مستشار مالي ومستشاري قانوني ومستشار فني.
وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور Developer لما له من تأثير كبير علي تمويل المشروع والتأكد من قدرته علي ذلك من خلال مستندات الطرح.
بالاضافة الى التأكيد علي أهمية ضمانة وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة.
فضلا عن ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد Foreign Exchange Availability للبنوك وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة.
وكذلك التأكيد علي التزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة Force Majeure
واوضح حسن حسين ان دروس الخبرة التمويلية في أفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة (اقل من مصر) تبين إنها اعتمدت علي الصين لقدرتها علي تمويل مشروعات الطاقة التي تتولاها من الألف إلي الياء وذلك لإحجام بعض البنوك الدولية علي تمويل دول إفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية ومن هنا أهمية بحث البديل الصيني وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.
وطالب بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول وذلك علي ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع وذلك لضمان نجاح المشروع الأول حيث ان بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن مائة مليون دولار بينما قد تتطلب باقي العناصر ان يكون المشروع في حدود خمسين مليون دولار.
وشدد على اهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلي رفع الجدارة الائتمانية للدولة وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل ايجابية تؤثر علي شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.
