أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة اليوم أنه في ظل سعي الدولة العمل على تطبيق الدستور، والذي يلزم الدولة بتخصيص نسبة للصحة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي بنحو ٢.٥ مليار جنيه مصري .
وأوضح العدوي في حيثيات المقترح الذي تقدم به لمجلس الوزراء أن الهدف من زيادة الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي هو تمكين هيئة التأمين الصحي من رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة منها حاليا لمستوى يليق بالمواطن وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج التغطية الصحية لغير القادرين والذي بدأ فعليا في محافظتي الأقصر وأسوان ، ويمتد إلى محافظة سوهاج في الأول من شهر مارس ٢٠١٥ ، ليشمل ست محافظات أخرى خلال العام الحالي .
وقال العدوي إن هناك حزم تغطية صحية جديدة سيتم إدخالها وتحتاج إلى زيادة تمويليه و دعم مالي كبير مثل علاج التهاب الكبد الوبائي بڤيرس C والدعامات الدوائية لمرضى الشرايين التاجية والشريان الأورطي ، وزيادة التغطية العمرية لمرضى أنيميا البحر المتوسط ليرتفع الى سن ١٨ عاما ودعم علاج مرضى التصلب العصبي المتناثر وكذلك إدخال أنواع حديثة من المفاصل الصناعية ذات المواصفات الخاصة وأدوية علاج الأورام مرتفعة التكلفة .
وأضاف أن المقترح يشمل أيضا رفع كفاءة مستشفيات هيئة التأمين الصحي وتحديث أجهزتها الطبية ، بالإضافة إلى تمكين هيئة التأمين الصحي من زيادة قيمة تعاقداتها مع المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية لمرضى التأمين الصحي مما يؤدي إلى زيادة أعدادها ودخول المستشفيات المتميزة الى مجموعة مقدمي الخدمة الصحية لمرضى هيئة التأمين الصحي .
أعلن أن هذا الدعم المالي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها من الكادر الطبي والتمريضي في ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة و السكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
