استعاد الدولار قوتة أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، بعد عودة المخاوف من تطورات المشاكل المالية لليونان، وبعد صدور بيانات أمريكية حول قطاع التصنيع، والتي جائت جيدة.
ففي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات أولية أن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع التصنيعي الأمريكي، قد إرتفع إلى 54.3 هذا الشهر من 53.9 في كانون الثاني/يناير، بينما كانت التوقعات تترقب تراجعاً إلى 53.6.
وبعد صدور التقرير إرتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.13٪، ليسجل قراءة قدرها 94.59.
أما اليورو/دولار فكان قد سجل أدنى سعر له هذا الأسبوع عند 1.1279 خلال جلسة التداول الأمريكية، ثم إرتد بقوة بعد ذلك ليسجل أعلى سعر له اليوم عند 1.1374 ويرتفع بنسبة 0.16٪.
وعلى الأرجح سيجد هذا الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 11 من الشهر الحالي 1.1277، والمقاومه عند 1.1499 حيث أعلى سعر ليوم 5 شباط/فبراير.
وقالت مؤسسة أبحاث (ماركيت) في وقت سابق اليوم أن مؤشر مدراء المشتريات الأولي المركب لمنطقة اليورو قد إرتفع إلى 53.5 هذا الشهر من 52.6 في كانون الثاني/يناير، بينما كانت التوقعات تترقب أن يسجل المؤشر 53.0 نقطة.
أما مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الألماني فلقد سجل قراءة أولية قدرها 50.9 نقطة الشهر الحالي، بدون تغيير عن قراءة الشهر الماضي، مما خيب آمال الأسواق التي كانت تتوقع إرتفاع المؤشر إلى 51.5 نقطة، في حين إرتفع مؤشر مدراء المشتريات إلى 55.5 هذا الشهر من قراءة 54.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل قوة إلى 54.2 نقطة.
وفي فرنسا، تراجعت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات االتصنيع إلى 47.7 نقطة هذا الشهر من 49.2 نقطة الشهر الماضي، بينما إرتفع مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات إلى 53.4 نقطة الشهر الحالي من 49.4 نقطة الشهر الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً إلأى 49.8 نقطة.
وبقي المستثمرون حذرين بعد ان رفضت ألمانيا طلب تمديد خطة الإنقاذ المقترحة من اليونان يوم أمس الخميس.
وتضمن الطلب اليوناني تعهداً بالحفاظ على “التوازن المالي” لفترة ستة أشهر، وذلك لإعطائها الوقت للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن النمو خلال السنوات الأربع القادمة مع شركائها في منطقة اليورو، وفقاً لما ذكرت وكالة رويترز.
لكن وزير المالية الالماني فولفجانج شوبله قال انه “ليس اقتراحاً كافياً للتوصل إلى حل” وأن اليونان لم تفي بالمعايير المتفق عليها في اجتماع مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رحبت في وقت سابق بطلب تمديد حزمة الإنقاذ، وقالت أنها قد تمهد الطريق لتسوية ولتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو.
وتجري حالياً جولة أخرى من المفاوضات تجمع بين وزراء مالية منطقة اليورو والحكومة اليونانية، وتترقب الأسواق نتائج هذه المباحثات على أحر من الجمر.
كما تداول الباوند/دولار على تراجع بنسبة 0.25٪، ليسجل 1.5376.
وفي المملكة المتحدة، قال مكتب الاحصاءات الوطني أن مبيعات التجزئة قد إرتفعت بنسبة 0.3٪ في كانون الثاني/يناير، مقارنة مع توقعات بتراجعها بنسبة 0.2٪. كما تم تنقيح رقم شهر كانون الاول/ديسمبر إلى إرتفاع بنسبة 0.2٪ من الزيادة المعلن عنها سابقاً والبالغة 0.4٪.
