أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى مطالبة بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابه مخالفات تتنافى مع قانون النقابة لجلسة 12 إبريل المقبل.
ذكر مصطفى شعبان المحامي مقيم الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنا تعيين نقيب المحامين كرئيس مجلس إدارة المعهد بالمخالفة للقانون
وشددت الدعوى على أن قانون المحاماة تضمن عدم جواز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها القانون ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
