أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارًا بفتح تحقيقات موسعة، في شأن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد المواطنين المصريين، وعلى رأسها جريمة مقتل 21 مواطنا مصريا من العاملين في لبيبا بطريقة وحشية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية تتولى فحص وتحليل جميع المواد الفيلمية المصورة الموجودة على شبكة “الإنترنت” وتكليف الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ذات الصلة، وإدراج أسماء بعض المتهمين ذوي الارتباط بهذا التنظيم الإرهابي على النشرة الدولية الحمراء.
وأكد المستشار هشام بركات النائب العام أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من كون النيابة العامة، هي النائبة عن الشعب المصري في مجال الدعوى الجنائية، وهي الساهرة على حقوق المجني عليهم والقصاص للمجتمع من الجرائم التي ترتكب فيه حق.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات الموسعة التي تباشرها تتضمن الجرائم المرتكبة بمعرفة تنظيم “داعش” الإرهابي في حق المصريين، وأيضا وقائع انضمام مصريين لهذا التنظيم.. مؤكدا أنه تتخذ من الإجراءات على المستويين الدولي بالاستفادة من جميع آليات التعاون القضائي الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، والمستوى الوطني باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها قانونا للذود عن مصلحة المجتمع المصري في هذا الشأن.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات تتصدرها واقعة قتل 21 مواطنا مصريا من العاملين في دولة لبيبا، بطريقة وحشية بعد اختطافهم، وتصوير الواقعة في انتهاك صريح للشرائع السماوية ومبادىء حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والقانون المصري.
اونا
