«عمران»: إتاحة خاصية جديدة فى الشاشات لـ«صفقات خارج المقصورة »
«الشربينى»: التطوير رفاهية لسوق يتضمن منتجات مجهولة المعلومات
«توفيق»: ما جدوى تشجيع سوق منتجاته شركات «غير مراقبة»؟
أطلقت البورصة المصرية، أمس، المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة ، ليتحول إلى سوق مميكن بصورة كاملة، عبر السماح للأطراف الراغبة فى تنفيذ عمليات البيع والشراء، على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة، بوضع أوامر على شاشات خاصة، دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفى العملية، ويتم التنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الإلكترونى للبورصة، ما سيساعد على تسهيل تعامل المستثمرين فى أسهم الشركات غير المقيدة، دون تحمل عناء إيجاد طرف آخر لتنفيذ العملية، حيث يقوم المستثمر الراغب فى البيع، بوضع أمر بيع، موضح به الكمية والسعر المستهدفان على شاشات التداول، وبذلك يكون لدى أى مستثمر فى السوق، إمكانية شراء تلك الأسهم من خلال نظام التداول.
يأتى إطلاق البورصة هذه الخدمة، وسط تساؤلات خبراء سوق المال، حول مدى جدوى تفعيل هذه الخطوة فى ظل خدمتها لشركات غير مراقبة، فى وقت تطرح فيه العديد من الملفات الأخرى نفسها على طاولة إدارة البورصة، وكان يجب أن تحظى بأولوية التفعيل، مثل الإسراع فى التسوية «T+1»، والبيع على المكشوف «SHORT SELLING».
من جانبه، قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية لـ«البورصة»، إنه ستتم إتاحة خاصية جديدة فى الشاشات اللحظية، لتسجيل، وتنفيذ أوامر البيع والشراء، ومتابعة تفاصيل الصفقات، واصفاً هذه الخطوة بـ«الاستراتيجية الهامة»، التى تأتى ضمن منظومة تفعيل دور البورصة فى خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث تفتح الباب أمام آلاف الشركات المساهمة المصرية، لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.
أكد عمران، أن هذه الخطوة، كانت مهمةً للغاية قبل المؤتمر الاقتصادى المصرى، حيث سنعمل على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر، ما يعنى منحهم المزيد من الثقة فى الاستثمار بمصر، حيث سيكونون قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة.
أضاف رئيس البورصة، أن مشكلة التخارج، كانت تمثل أزمة، ودائماً تواجه المستثمرين، وكانت فى بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات فى الأجيال التالية، نظراً إلى رغبة كل مجموعة فى التخارج، والحصول على قيم عادلة لاستثماراتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام الجديد، سيكون بمقدرة أى فئة التخارج من الشركة، بقيم عادلة، ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة، متوقعاً مساهمة تلك الخطوة، فى خلق فرص جديدة للاستحواذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها.
من ناحية أخرى، تعجب حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، من تفعيل تلك الآلية لأنها تتيح مزيداً من الرفاهية للشركات غير المقيدة، والتى تمتاز بالفعل بعدم خضوعها لمقصلة قواعد القيد، وبالتالى عدم الإفصاح عن قوائمها المالية، والجوهرى من أحداثها، ما قد يجعل هذه السوق بديلاً أكثر جاذبية للشركات الراغبة فى التخارج عن القيد فى السوق الرئيسى.
أشار إلى أن إضافة خاصية الميكنة لتنفيذ العمليات من خلال شاشة، يشبه تنفيذ العمليات فى السوق الرئيسى، بدلاً من تنفيذها بالطريقة السابقة، من خلال التوجه إلى مقر شركة السمسرة، ما هو إلا تسهيل للعملية، وهو ما قد يحوله إلى سوق للمضاربات القصيرة.
استبعد الشربينى، وجود أى علاقة بين إطلاق المرحلة الثانية، من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة، وتحسين مناخ الاستثمار قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، ويرى أن تلك الخطوة ما هى إلا رفاهية جديدة، لسوق يحتوى على منتجات مجهولة المعلومات.
أضاف العضو المنتدب لـ«فاروس»، أن البورصة لم تستطلع آراء أطراف العملية البيعية فى سوق خارج المقصورة، من أجل إخراج عملية التطوير فى صورتها المثلى، والخروج من الحيز الضيق للتطوير الشكلى.
اكتفى هشام توفيق، العضو المنتدب لشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، بالتساؤل حول جدوى تشجيع سوق منتجاته عبارة عن شركات «غير مراقبة» سواء لقطاع البورصة أو للاقتصاد.
