اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في مصر من عام 1997 حتى عام 2011. تولى المنصب خلفًاً للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997. وتمت إقالته في يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث ثورة 25 يناير والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين. تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 فبراير 2011. كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938، حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961، تلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة “المركز القومي للبحوث الجنائية”، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.
التحق بالعمل في الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984. مُنح نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.
رُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1992. عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
عُين مساعداً أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة(الامن الوطني حالياً) في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي. وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في 31 يناير 2011 نتيجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة المصرية.
اتسم عهد الوزير حبيب العادلي باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية.
ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان “باسم الأمن القومي” وقعت في عهده، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالباً برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور” وأضافت إنه “من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان.”
