قال المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية،أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا والذي أوصي بعدم دستورية مواد قانون مجلس النواب والدوائر الأنتخابية، يؤدي الي تأجيل الأنتخابات البرلمانية لمدة تتجاوز 6 أشهر.
واضاف الاقليمي في أخر تقدير له بعنوان” المسارات المحتملة للعملية الإنتخابية قبل حكم الدستورية”، أن ثلاث مواد في قانون الانتخابات البرلمانية أوصت المحكمة بغير دستورية، وهي المادة الأولي التي ترتبط بعدم دستورية الركائز التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في القانون 202 لسنة 2014 ، والمادة الثانية وهي المادة رقم 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنه من تمييز غير مبرر للمرأه علي حساب الرجال، أما المادة الثالثة والموصي بعدم دستوريتها فهي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه، وتضعاف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمنهم قائمة واحدة، وهو ما أعتبرته المحكمة عدم مساواة ويخُل بمبدأ تكافؤ الفرص.
واشار التقدير الي ان وجد ثلاثة من المسارات المحتملة للإنتخابات، الأول وهو استكمال إجراءات الانتخابات البرلمانية وحالة رفض الدستورية العليا الطعون المقدمة علي قوانين العملية الأنتخبية، لاسيما أن تقرير هيئة المفوضين استشارية وليست إلزامية للمحكمة، والمسار الثاني صدور حكم بعد دستورية المواد الثلاثة المشار إليها، وبالتالي سيتم تأجيل الأنتخابات حتي يتم تعديل المواد.
وقال الأقليمي ان المسار المرجح هو ان تقبل المحكمة قبول الطهون المقدمة الخاصة بالمدتين 6 من قانون مجلس النواب و25 من قانون مباشرة الحياة السياسية مع رفض الطعن الخاص بتقسيم الدوائر، وبالتالي فقد تستمر العملية الانتخابية مع تأجيل جدول سير العملية الانتخابية لفترة قصيرة،خصوصاً أن المواد التي يقبل الطعن عليها لم تتأثر بها الإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة من العملية الانتخابية .
يذكر ان المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، هو مركز بحثي مستقل يهتم بإصدار تقديرات وأبحاث عن الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتفاعلات الدولية المؤثرة على الإقليم.
الحسينى حسن
