قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان نصيب المواطن المصرى من أقساط التأمين لا يتعدى 150جنيه سنويا فى حين ان قطاع التأمين من القطاعات الإقتصادية الواعدة حيث تعدت أقساطه 14 مليار جنيه بنهاية العام الماضى وتضاعف فائض النشاط التأمينى بنسبة 100% ليرتفع من 800مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013إلى 1.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014.
قال سامى خلال كلمته فى الجلسة الإفتتاحية للملتقى الإقليمى لمواجهة الخطار الذى عقد اليوم ان الهيئة تسعى فى تشريعاتها تسعى أن تضع مجموعة من التشريعات التى تعمق مفهوم إدارة الخطر على مستوى مجالس إدارات شركات التأمين لسد القصور الموجود فى قانون التامين الحالى المرتبط بتلك الناحية مقارنة بالقوانين الخاصة بالبنوك .
وفى نفس السياق أشار سامى أن التوعية بالمخاطر التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة هامة لزيادة الوعى بالتأمين واهميته فى حماية تلك المشروعات .
قال أن أية جهة مالية مالية لديها اهتمام شديد بإدارة الخطر وعلى رأسها الإتحاد العالمى للرقباء الماليين سواء الأخطار المتعلقة بالإئتمان أو الإستثمار .
عول سامى على دور الحكومة المصرية فى التوعية بأهمية المخاطر التى تواجه المؤسسات واستشارة المؤسسات المتخصصة فى مواجهة الأخطار لإتخاذ الخطط الازمة لمواجهتها .
أضاف ان إدارة المخاطر على المستوى الحكومى تحتاج لمزيد من التطوير وهو ما يقع على عاتق الجمعية المصرية لإدارة الأخطار فى القيام بهذا الدور ،إضافة إلى قيام وسائل الإعلام بدورها فى التوعية بانواع المخاطر ومواجهتها .
