المشروعات تشمل مناطق لوجستية وبنية تحتية وصناعات سيارات وسفن وبتروكيماويات وأدوية
كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ، عن اعتزام الهيئة طرح حزمة مشروعات تتضمن إنشاء مناطق لوجستية ومشروعات بنية تحتية وبتروكيماويات وصناعات معدنية وسفن وسيارات وأدوية بمحيط القناة، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر انعقاده مارس المقبل.
وقال مميش لـ«البورصة»، إن مشروعات تنمية محور قناة السويس ستعرض خلال جلستين بالمؤتمر، حيث يتم عرض قانون تنمية محور قناة السويس والمخطط العام للمشروعات خلال الجلسة الأولى، فيما تشهد الجلسة الثانية إجراء ورش عمل لعرض الدراسات المبدئية لكل مشروع على حدة.
وتعد هيئة قناة السويس مورداً مهماً لتوفير العملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات القناة خلال العام المالى 2013-2014، 37 مليار جنيه تعادل 5.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها %5.5، مقارنة بالعام الماضي، وتستهدف الهيئة تحقيق إيرادات تتجاوز 40 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، حسب رئيس الهيئة.
وقال يحيى زكى، العضو المنتدب لمكتب دار الهندسة، القائم بإعداد دراسة تنمية محور قناة السويس لـ«البورصة»، إن هيئة لدى قناة السويس قائمة تضم 15 دراسة مبدئية لمشروعات فى قطاعات المرافق والبنية التحتية وصناعت أخرى، وتطوير 6 موانئ ومحطة تحلية، بتكلفة تتجاوز 30 مليار دولار.
وقال د. هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، وعضو تحالف إعداد المخطط العام للقناة السويس، إن لجنة الإصلاح التشريعى ستعتمد قانون تنمية المحور بشكل نهائى السبت المقبل، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الأربعاء لمناقشته وعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره قبل مؤتمر القمة الاقتصادية.
وأكد سرى الدين أن الحكومة تعتزم الموافقة على إنشاء الهيئة الموحدة المشرفة على إدارة وتنفيذ مشروعات محور القناة خلال أسبوعين، مؤكداً أن الهيئة سيكون لها دور قوى فى إدارة المشروعات.
وأشار إلى أن مشروع تنمية قناة السويس لا يحتمل الخطأ، وهو ما يستوجب العمل على تجنب المشاكل التى تواجه الاستثمار فى مصر، ومن أهمها الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضى.
وأضاف «مشروع قانون تنمية قناة السويس تم عرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت مناقشته مع جميع الشركاء فى المجتمع والجهات ذات الصلة ونال قبول الجميع».
