بدأ اتحاد الصناعات المصرية جولة ترويجية للاقتصاد المصري فى اوروبا بزيارة الى النمسا حيث التقى وفد من اتحاد الصناعات النمساوى والغرفه التجارية النمساويه والغرفة التجارية العربية النمساوية المشتركة كما عقد لقاءا مع ممثلى الجالية المصرية فى فيينا واستعرض وفد اتحاد الصناعات خلال اللقاءات الثلاث التطورات والخطوات الاصلاحية التى يتم اتبعها حاليا من جانب الحكومة لتحسين منظومة الاستثمار والثورة التشريعية التى تقوم بها الحكومة حاليا لتهيئة بيئة الاعمال وتم خلال اللقاءات بحث فرص الاستثمار المشتركة واليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أوضح المهندس محمد السويدي خلال الاجتماع مع أعضاء اتحاد صناعات النمساوي أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي والتشريعي التي تقوم بها حاليا لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة، كما أنها تعطي الأولوية للقطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للدولة حيث بنفذ 80% منها خلال العام المالي الحالي، بهدف الوصول لمعدل النمو الذي تخطط لتحقيقه والبالغ 7% بحلول نهاية يوينو القادم.
وأضاف السويدي أن مصر تقوم بنهضة حقيقية من خلال مشروعات البنية التحتية مثل انشاء مليون وحدة سكنية، وانشاء شبكة طرق جديدة ومشروعات التنمية العملاقة مثل محور تنمية قناة السويس، وهو ما يتيح فرصا استثمارية واعدة في العديد من المجالات، سواء للمستثمرين المصرين أو الأجانب، خاصة أن معدلات أرباح الاستثمار في مصر من أعلي المعدلات في العالم.
وأكد السويدي للجانب النمساوي أن هناك إقبالا كبيرا من كبار المستثمرين والشركات في العالم للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي الذي يعقد بشرم الشيخ في منتصف مارس المقبل، مشيرا إلي أن مصر تلقت طلبات كثيرة جدا للمشاركة في المؤتمر، مما يجعل تلبية جميع هذه الطلبات شيئا صعبا.
وقال رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد قام بتنفيذ العديد من الزيارات لدول عربية إفريقية وأوروبية للترويج للمؤتمر الاقتصادي، وشرح فرص الاستثمار المتاحة بمصر، مؤكدا أن الحوار المتبادل يتيح الفرصة لتعريف الجانب الآخر بحقيقة الأوضاع التي تعيشها مصر، والتعريف بجهود اصلاح مناخ الأعمال والتيسيرات المقدمة لجذب استثمارات جديدة، مضيفا انه تم خلال اللقاءات مع مسئولي منظمات الأعمال بالنمسا تقديم دعوة مفتوحة للجانب النمساوي للاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية بمصر.
وأكد السويدي أنه إذا كان هناك في مصر جنود يحمون الجبهة، ويكافحون مرتكبي الأعمال الارهابية، ويعملون علي استمرار الاستقرار الأمني بمصر، فإن هناك جنودا يحاربون علي الجبهة الاقتصادية لتوفير الأمان الاقتصادي للمواطنين، مضيفا ان مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية ثورتين علي الفساد والديكتاتورية، كما تقوم حاليا بثورة ثالثة تتمثل في الإصلاح التشريعي والاقتصادي، خاصة أن توجهات الدولة نحو القطاع الخاص تغيرت خلال الشهور الأخيرة، حيث تقوم بجهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وازالة العقبات التي تعيق المستثمرين، كما تستمع لآراء القطاع الخاص حول مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة، ومعرفة رأيه في كل ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار فيها.
وأوضح السويدي خلال الاجتماعات أن مصر استقبلت وفودا اقتصادية كبيرة من عدة دول كبري مثل أمريكا وبريطانيا وايطاليا واليابان خلال الاسايع الماضية.. كما قامت وفود اقتصادية مصرية بزيارة العديد من الدول الأجنبية، وهو ما وجد ترحيبا من رجال الأعمال في هذه الدول، خاصة ان عائد الاستثمارت في مصر يزيد عن 20% رغم كل ما مرت به مصر من ظروف صعبة واضطرابات خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتيح الفرصة لتحقيق عوائد أكبر خلال الفترة القادمة بسبب الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر، مؤكدا أن اهم المجالات المتاحة للاستثمار تتنوع بين الزراعة والصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية، ومشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة.
وأشار السويدي إلي أنه يوجد بمصر منظومة ضريبة لا يوجد بها اعفاءات ضريبية، لكنها تعوض ذلك بالأسواق التي تنفذ لها سلعها في الدول المجاورة والتي تبلغ نحو 1,6 مليار نسمة
وعن تقييمه لمردود هذه اللقاءات قال رئيس اتحاد الصناعات: وجدنا تحمسا من الجانب النمساوي للمشاركة في مشروع تنمية محور قناة السويس، والاستثمار في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمحور.
ومن جانبه عرض المهندس طارق توفيق أمام الجانب النمساوي الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تنمية المجتمع، سواء من خلال تحسين احوال الفقراء المادية والمعيشية، والاهتمام بالحفاظ علي البيئة، كما شرح بعض الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وعرض لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر والتي يمكن ان تحقق عوائد جيدة للمستثمرين فيها مثل مشروعات البنية التحتية والمجالات الزراعية وغيرها.
وأضاف وكيل اتحاد الصناعات أن رجال الأعمال النمساويين لديهم اهتمام كبير بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما ينظرون بايجابية لمصر، كما ان النمسا ستتولي خلال الشهور المقبلة رئاسة السوق الأوروبية المشتركة خلفا لايطاليا، وسيتم خلال اجتماعات السوق مناقشة سياسة الجوار نحو الدول القريبة من أوروبا وعلي رأسها مصر.
وقال طارق توفيق أن النمسا تستثمر 150 مليار يورو خارجها، ونحو 140 مليار يورو داخل أراضيها، حيث انهم من أكبر المستثمرين في دول البلقان وشرق أوروبا المجاورة لهم، مضيفا أنهم يعتبرون مصر أحد الدول المجاورة لهم لأنها تقع علي الناحية الأخري المواجهة لأوروبا علي البحر المتوسط، ولذلك فإن مصر من الدول التي يريدون الاستثمار بها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد ان شرحنا لهم الاصلاح الاقتصادية الحقيقية التي تقوم بها الحكومة حاليا، بالاضافة لتوافر الارادة السياسية لإصلاح أحوال البلد والنهوض بها في شتي المجالات، والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لاصلاح الدعم.
وقال طارق توفيق أن هناك وفدا من رجال الأعمال النمساويين سيشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، كما ان رئيس مجلس الأعمال المصري النمساوي دعا رجال الأعمال وممثلي اتحاد الصناعات النمساوي لزيارة مصر مرة أخري عقب المؤتمر الاقتصادي للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر علي أرض الواقع، خاصة أن الرؤية ستتضح فيما يخص قانون الاستثمار الجديدن وغيره من القوانين الاقتصادية الجديدة.
وكشف وكيل اتحاد الصناعات عن أن ممثلي اتحاد الصناعات النمساوي أكدوا في نهاية الاجتماع أن ما عرضه الوفد المصري محفز جدا، وأنهم اطلعوا علي تفاصيل جديدة خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، مضيفا أن هذه النتيجة دفعت الوفد للاستمرار خلال الفترة القادم في تكثيف اللقاءات مع المستثمرين الأجانب، بعد أن بدأ هذا الدور منذ إبريل الماضي، خاصة ان القطاع الخاص يعطي مصداقية أكبر من الجانب الحكومي في مثل هذه اللقاءات، مشيرا إلي أن الاتحاد سينظم زيارتين مماثلتين لهولندا وسويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بهدف الاستمرار في الترويج بين دول العالم للاستثمار في مصر.
