كشفت الحكومة الهندية بقيادة نارندرا مودي, عن الميزانية الجديدة التى تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد.
وأعلن وزير المالية ارون جايتلي , عن أول ميزانية حكومية شاملة والتى تهدف فى المقام الأول الى خفّض الضرائب على الشركات بصورة غير مسبوقة , واقترح أيضا من خلالها جلب فوائد كبيرة للفقراء، وإدخال نظام الضمان الاجتماعي الشامل.
واوضح تقرير اقتصادي لوكالة رويترز أن هذه الميزانية سوف تعمل على تسارع النمو الهندى وانه سوف ينمو بمعدل يزيد عن 8٪ خلال العام المالى 2015 و 2016.
وأثناء عرض الميزانية في البرلمان اوضح جايتلى , أن النمو فى البلاد سوف ينمو بمعدل قوي، وتسوف تنخفض معدلات التضخم بالاضافة الى رفع احتياطيات النقد الأجنبي عالية.
وأضاف أننا تحولنا بصورة كبيرة للاهتمام بالمسار الاقتصادى ، واستعادة الاستقرار بشكل كبير في الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف للقضاء على الفقر المستدام وخلق فرص العمل للتوصل الى نمواقتصادى شامل .
وأدرج وزير الاقتصاد فى ميزانيته بناء خمسة مشاريع للطاقة بسعة 4 الاف ميجا وايت لتخفيف حدة أزمة الطاقة القائمة فى البلاد , وسيتم رفع الإنفاق على البنية التحتية بقيمة 11,3 مليار دولار لتعزيز النمو.
وسوف يتم إنشاء “الضمان الاجتماعي العالمي” الذي من شأنه أن يعطي الفقراء الهنود الفرصة للوصول إلى التأمين والمعاشات التقاعدية المدعومة
وسوف يتم الغاء الضريبة على الثروة على أن يحل محلها ضريبة إضافية على الأثرياء , ويجب خفض ضريبة الشركات بنسبة 25٪ على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وصرّح جايتلي, أن الحكومة تعمل على تحقيق هدفها المتمثل في خفض العجز المالي الذى وصل الى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى 2014 و 2015 .
