قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى ببطلان وعدم دستورية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر .
وكان محمد سعد عبد الرازق المحامى تقدم بطعن رقم 18 لسنة 37 بشأن بطلان قانون تقسيم الدوائر والطعن رقم 16 لسنة 37 المقدم من جمال زهران بشأن المواد رقم 10 و6 و4 من قانون 46 مجلس النواب و202 الخاص بتقسيم الدوائر، والطعن رقم 15 لسنة 37 والمقام من إبراهيم فكرى المحامى بشأن بطلان المادة 25 من القانون رقم 45 والخاصة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية، والطعن رقم 17 والمقام من محمد إبراهيم امين بشأن المادة 45 و46 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ورفضت محكمة الطعن على قانون انتخابات النواب.
