«الوطنى كابيتال» تخفض السهم لـ 11.8 جنيه و«برايم» 11.50 و«النعيم» 11.79جنيه ونظرة إيجابية للاتفاق
توقعات بزيادة المبيعات المستقبلية للمجموعة بعد إزالة مخاوف الوضع القانونى للمشروع
اتجهت مراكز البحوث لتخفيض القيمة العادلة لسهم « طلعت مصطفى القابضة»، بين 10 و%11، فور توقيع المجموعة مع وزارة الإسكان، عقد تسوية النزاع حول أرض مشروع «مدينتى» بالقاهرة الجديدة بقيمة 9 مليارات جنيه.
وتشمل التسوية زيادة الحصة العينية من المساحة المبنية التى ستتسلمها الحكومة من 2.7 مليون متر مربع إلى 3.2 مليون متر مربع، بزيادة 0.5 مليون متر مربع بالقيمة المذكورة.
كما تتضمن التسوية دفع 2.9 مليار جنيه نقداً تسدد على مدار السنوات العشر سنوات المقبلة، كعلاوة خاصة لتعديل نسبة الخدمات الإقليمية مع الحفاظ على نسب مكونات باقى المشروع التى تمت الموافقة عليها فى الأصل.
وينقسم المبلغ إلى 1.6 مليار جنيه، ما يعادل 0.77 جنيه للسهم، مخصومة بواقع %17 سنوياً من التسوية النقدية على مدى الـ 10 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه، ما يعادل 0.64 جنيه للسهم، مخصومة من المساحة البنائية بواقع 465.5 ألف متر مربع، على افتراض أن التكلفة البنائية تبلغ 2839 جنيهاً لكل متر مربع.
فضلاً عن 438 مليون جنيه، بما يعادل 0.21 جنيه للسهم، وهى حساب تكلفة الفرصة البديلة لتقديم المساحة البنائية الإضافية للحكومة بدلاً من بيعها، ما يساهم فى تخفيض سعر السهم.
وجاء الخفض فى القيمة العادلة للسهم، فيما يشبه «الأوكازيون»، رغم تأكيد البعض على ايجابية التأثير ونجاحه فى كبح مخاوف عدم استقرار مناخ الاستثمار فى المجموعة، جراء استمرار النزاع على مشروعها الأكبر.
وحددت بحوث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، السعر المستهدف لسهم «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» عند 9.87 جنيه، لتهبط به 1.62 جنيه بانخفاض %7 عن السعر الحالى للسهم عند 10.63 جنيه.
قال محمود إبراهيم، محلل قطاع العقارات بالشركة، إن حصول الحكومة على حصة عينية ونقدية بقيمة 12.9 مليار جنيه، يهبط بالقيمة العادلة لمجموعة طلعت مصطفى 3.3 مليار جنيه، أى ما يعادل تخفيض القيمة العادلة للسهم بنحو 1.62 جنيه.
أوضح أن هذه التسوية ترفع تقييم الأراضى التجارية للمجموعة 1.43 جنيه للسهم، بواقع 3 مليارات جنيه، من 4.3 مليار جنيه إلى 7.3 مليار جنيه، على أن تتم الاستفادة من تلك الأرض على مدى فترة زمنية أقصر.
وتوقعت أن يتم تحسين مزيج إيرادات المجموعة فى شكل مزيد من العائدات المتكررة فى نهاية المطاف، كما توقعت تأثيراً إيجابياً آخر من استعادة ثقة العميل بعد تسوية النزاع.
وأضاف، أن تسوية النزاع على أرض مدينتى ستفتح الباب أمام مزيد من فرص النمو لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، مشيرة إلى إيجابية هذه التسوية فى تقييم المجموعة، بعد تسريع المبيعات ما يسمح للشركة الاستفادة من مخططاتها للأراضى التجارية بشكل أسرع.
وقالت أشين جين، المحللة المالية بشركة «الوطنى كابيتال» لتداول الاوراق المالية، إنه وفقاً للاتفاق الجديد، فإن تأثير المدفوعات المقررة على مدار الـسنوات الــ10 المقبلة يصل إلى %10 من القيمة العادلة للسهم، ليصل إلى 10.6 جنيه، فضلاً عن أن الخطة الجديدة تتضمن إمكانية شراء «طلعت مصطفى» لحصة هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذى قد يؤدى إلى تخفيف تأثير تلك التسوية مستقبلاً على القيمة العادلة للسهم.
وأضافت: «مجموعة طلعت مصطفى تمتلك أسساً مالية جيدة، مدفوعة بامتلاكها محفظة عقارية هائلة، تستهدف من خلالها شريحة الدخل المتوسط، بالاضافة إلى قوة مركزها المالى» ومستويات السيولة.
وحافظت «الوطنى كابيتال» على توصيتها بشراء سهم «طلعت مصطفي» وحددت السعر المستهدف له عند 11.8 جنيه.
وقالت ندى سعد، المحلل المالى بشركة «برايم المالية القابضة»، إنه يوجد وجهين لتأثير اتمام الاتفاق بين «طلعت مصطفى» والمجتمعات العمرانية، إذ يتجلى التأثير الايجابى فى الزيادة المستقبلية المتوقعة فى مبيعات المجموعة، بعد تلاشى مخاوف العملاء بشأن شراء وحدات فى مشروع عليه نزاعات قضائية.
أما التأثير السلبى فمعروف بشأن تكبد المجموعة أعباء مالية إضافية ستأتى بالسلب على حقوق المساهمين.
لكن توقعت تحسن شهية «طلعت مصطفى» نحو الدخول فى مشروعات جديدة بعد انتهاء النزاعات القضائية والقانونية، فضلا عن تحسن مناخ الاستثمار بعد تسوية وإنهاء نزاع استثمارى.
وذكرت المحلل المالى بـ«برايم»، أنها عدلت السعر المستهدف لسهم المجموعة ليصبح 11.50 جنيه للسهم، بدلاً من 12.90 جنيه، وتمثل القيمة العادلة المعدلة عائداً متوقعاً أقل للسهم قدره %7 مقارنة بسعره السوقى البالغ 10.75 جنيه، مضيفة: «نوصى بالـتجميع فى أسهم الشركة».
وأوضحت أن تسوية نزاع أرض «مدينتي»، تستوجب زيادة قيمة حصة الحكومة فى مساحة ارض المبانى مما يؤدى إلى تخفيض القيمة المعادلة بمقدار 0.854 جنيه للسهم، بالاضافة إلى ان التسوية النقدية ستؤدى لتخفيض آخر للقيمة العادلة بمقدار 0.544 جنيه للسهم، وهو ما تم حسابه وفقاً للقيمة الحالية للمبلغ المتفق دفعه على اقساط على 10 سنوات.
كما خفض هارش اوزه، نائب رئيس مركز البحوث فى شركة «النعيم القابضة» للاستشارات المالية، السعر العادل لسهم «طلعت مصطفى القابضة» ليصل إلى 11.79 جنيه بانخفاض %11 عن اخر قيمة أوصت بها «النعيم» عند 13.24 جنيه، بعد قبول الاولى للتسوية التى تتضمن دفع 3 مليارات جنيه.
أشار إلى أن العقد الأصلى لـ«مدينتى» لا يتضمن أى دفع نقداً إلى الحكومة، بينما تم الاتفاق على دفع ثمن الأرض فى صورة وحدات عينية.
ذكر أن الجانب الإيجابى فى التسوية الأخيرة، وهو إزالة مخاوف إعادة مجموعة من الأراضى أو كل أراضى مشروع مدينتى إلى الدولة تنفيذاً لحكم قضائى، الأمر الذى كان عقبة أمام الاستثمار فى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
